بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
سيأخذ الحديث عن الموازنة العامة وقتاً ليس بالقصير حتى يتم اقرارها، وبعد الاقرار سيتم الحديث عنها وما تضمنته من ابواب وفقرات ،ولكن الشيء الواضح انها سوف لن تحمل الشيء الجديد من حيث التعيينات وزيادة التخصيصات وما شابه ذلك من امور هدفها اكمال المشاريع او القيام بمشاريع جديدة ،فاذا كانت موزانة السنة الماضية قد تضمنت بعض الاموال المخصصة للمشاريع التي لم تكتمل وتم انجاز نسبة معينة منها، فان الموازنة للعام المقبل سوف لن تحمل تلك التخصيصات لقلة الموارد المستحصلة، واذا كان السعي المستقبلي لتسديد العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي فان هذا المسعى لابد ان يأخذ بنظر الاعتبار عدم استحصال ما هو متوقع، ولربما الفوائد الكبيرة التي سيتم فرضها مما يتطلب القيام بعملية تنظيمية تنظر الى الواقع ولا تبني على افتراضات او توقعات او امنيات لم يتحقق منها شيء في موازنة العام الحالي التي شارفت على الانتهاء ،بل النظر الى الموارد الحقيقية والسير بها على وفق المتطلبات والاحتياجات حتى لو تم تأجيل ما يمكن تأجيله من مشاريع او غيرها من الامور بسبب الوضع الحالي الذي سيكون محدوداً، وهذه حقيقة لابد ان يعرفها الشعب ،ولكن ليس على حساب المواطن البسيط، بمعنى ان يكون الحل مبنياً على الخطط التي تم وضعها، وان لا يتم اللجوء الى المواطن وجعله الملجأ الذي يهرع اليه المسؤول كلما ادلهم عليه خطب ما ،فالمواطن يقاتل ويدافع عن الوطن ويصبر ويتصبر ويكون عرضة للاستهداف اليومي من قبل عصابات داعش الارهابية، فلا يجوز ان يكون الواجب العام من دون حقوق يتلمسها عندما يقف على تنفيذ الخطط والبرامج، لذلك يجب النظر الى الموازنة العامة للعام المقبل نظرة تدخل في كل تفاصيلها وابعادها من دون مجاملات او مزايدات حتى يمكن ان تتحقق الخطط الموضوعة واقعاً على الارض.
