بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تقديم الطروحات والاراء للنهوض بواقع البلاد ، يجب ان يكون قبل الشروع بالعمل ، او قبل الاقرار النهائي لأي خطوة ، واعلانها على الملأ ، فما فائدة الطلب من القطاعات والشرائح الاجتماعية المختلفة تقديم افكارها ، والطالب قد حسم امره ، لذلك فتنضيج المشاريع ودراستها دراسة معمقة ،واخضاعها للمسوحات التأثيرية ، ومقدار الافادة منها ، والشرائح المستهدفة ، كل ذلك سيؤدي الى نتائج مثمرة ، فلايجوز اطلاق مشاريع وخطوات للاصلاح من دون دراسة معمقة ، فكل مشروع لاينجح اذا جاء من خارج المجتمع ، او لا يلامس الواقع الاجتماعي للمجتمع ، فيصبح هناك نوع من التغريب له ، فيرفضه المجتمع ، لانه مبني على اسس ضعيفة وبعيدة عنه ، فالبلد يعيش في ظل ازمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط ، مما ادى الى ان تتأثر قطاعات المجتمع به ، فاخذ القائمون يدعون الى البحث عن مصادر اخرى لتعضيد الموازنة العامة للدولة ، وتنويع المصادر ، فتم اللجوء الى التقشف ، وهذا في حقيقته ليس مصدرا لتعضيد الموازنة ، ولكن لتخفيف الاعباء عنها ، وهو اجراء اخذ يمس حياة المواطن ، وعندما يصل الى هذا الحد فتكون المشكلة اكبر ، من حيث ان المسؤول هو المعني بالبحث عن الحلول ، ولايتحمل المواطن ذلك ، فالمواطن اختار المسؤول ليحل مشاكله ،وليس يضيف للمواطن مشاكل اخرى ، وستبقى موضوعة السلم الجديد للرواتب مثار استغراب كبير ، يجمل كل ماتقدم ذكره من ملاحظات واستفهامات ، فلايعلم المواطن هل هو تقشف ، او لتحقيق عدالة اجتماعية ؟ فاذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية ، فهو لم يحققها ،بل حمل الغبن على شرائح كثيرة ، التي ظلمها هذا الاجراء المتسرع ، الذي لم يستند الى اي اسس موضوعية ،واذا كان الهدف هو التقشف ، فهو لم يحقق ذلك ،من حيث ان هناك من قال :انه وفر مليار دولار، بحسب تصريحات وزارة المالية ، وهناك من قال: انه وفر ثلاثة مليارات دولار بحسب المستشار الاقتصادي لمجلس الوزراء ، فالتوفير المزمع غير متفق عليه ، وتم التأكيد على ان المبالغ ستذهب للرعاية الاجتماعية ولرفع الدرجات الدنيا ، وفي هذه الحالة لايوجد تقشف ، فالمبالغ بقيت نفسها، وانما الاختلاف في التبويب والتوزيع ، فلماذا يقال: انه تم اللجوء الى الاستقطاع من رواتب الموظفين ،لانه لاتوجد اموال ، او الاموال قليلة ؟ والاموال التي من المزمع استقطاعها موجودة في فلك التشغيلية ، وفي خانة الانفاق والرواتب ، ثم اذا سلمنا جدلا ان الحكومة لجأت الى الاستقطاع من رواتب موظفيها بسبب القلة المالية ، فياترى ماذا لو اصبحت اسعار النفط (لاسمح الله ) اقل من الثلاثين دولارا ،فماذا ستفعل الحكومة ، لذلك كان من المفترض ان لاتفكر الحكومة برواتب الناس ، وتبحث عن بدائل اخرى ، ولعل المواطن مساهم في تعضيد موارد الموازنة ، اكثر من الموارد الاخرى غير النفطية ،فيدفع للحكومة ضريبة من مبيعات كارت التعبئة للهاتف النقال، بعد ان رفعت الضريبة على الشركات وزاد سعره ،الذي يدفعه المواطن ،ناهيك عن الضرائب التي تفرض على الرواتب وهي كبيرة جدا ، والعقارات ، ومواقف السيارات ، والبلدية ،والرسوم الاخرى ،اليس المواطن هو من يقوم بدفعها ، فماذا يدفع المواطن بعد كل هذا ، وحياته في مقدمتها ، اليس في كل عائلة جندي من الحشد الشعبي يقوم باعالة هذه العائلة موظف حكومي ، وهناك من ينفق على عوائل ذهب معيلوها الى سوح الوغى ، فماذا لو تم الاستقطاع من الرواتب لمثل هؤلاء ؟ فلا معيل ، ومن يعيل قليل اليد ، فماذا ستكون النتيجة ؟ فلماذا لاتلجأ الحكومة الى موارد اخرى ولاتلجأ لأضعف حلقة وهو الموظف فلماذا لاتقوم بجباية الاموال المترتبة على شركات الهاتف النقال ، وشبكات الانترنت ، والاموال التي سرقها الفاسدون ؟ ويجب عليها ان تعمل كل مافي وسعها من اجل توفير الحياة الامنة المطمئنة للشعب ،
