بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عزا رئيسُ كتلة الفضيلة عمار طعمة، فشل استرداد الاموال المهربة الى تعدد الجهات العاملة في مكافحة الاموال المهربة وغياب جديتها. وذكر طعمة في بيان نقلته (الفرات نيوز) ان “تعدد الجهات العاملة في هذا الموضوع شكل سببا للتشتت والتقاطع بدلا من ان تتكامل مع بعضها لتحقيق اهداف مشتركة فمثلا لو تم تبني ادارة الملف من جهة تكون المسؤولة المباشرة او الاساسية وباقي الجهات ساندة وداعمة تعمل تحت اشراف الجهة الاساسية لأمكن توفير الجهود وتجميعها باتجاه موحد بدلا من تشتتها”. وبين ان “غياب الجدية والمتابعة للجهات المعنية باسترداد الاموال المهربة واضح ومثال ذلك صندوق استرداد الاموال المهربة أنشأ عام 2012 ولم يجتمع خلال هذه السنوات الا 9 مرات ولم يسترد دينارا واحدا، مما يتطلب تفعيل رقابة البرلمان على عمله وتكرار الاجتماعات المشتركة له مع لجان البرلمان المختصة”. واشار الى ضعف الحافز او المكافأة المقدمة للمخبرين، ونقترح تحديد نسبة من مجموع الاموال للمخبر يحددها مجلس الوزراء لكل حالة وبمصادقة البرلمان، مبينا ان “ديوان الرقابة المالية ذكر ان لديه ملفا مهما ولا نعرف اسباب تأخير اجراءات المتابعة والاسترداد له ويفترض ان تحدد بشكل واضح الاساليب والطرق التي يسلكها الفاسدون في تهريب الاموال هل هي من خلال مزاد بيع الدولار ام من خلال الاعتمادات المستندية الوهمية وغيرها”. واكد انه “يجب تحديد ضوابط تحكم تلك المنافذ وغلقها كاجراء وقائي لمكافحة الفساد، وعلى الاقل يفترض ان تقدم الجهات المسؤولة عن مكافحة واسترداد الاموال المهربة بيانات بالاموال المهربة والمسجلة لدى الجهات المعنية بالمتابعة، اذ ان اعلان قيمة المبالغ يوفر ضغطا على الجهات الرقابية للمتابعة وانجاز استرداده”. وقال ان “محافظ البنك المركزي ذكر ضعف اهتمام البنك المركزي سابقا في اعاقة خروج الاموال خارج العراق، وهذا يحتاج لتحديد الاشخاص المقصرين او المهملين ممن تسلم مسؤولية المواقع المعنية في البنك المركزي، وهل عالجت الادارة الجديدة ذلك الخلل الذي تسبب بخسارة كبيرة للعملة الصعبة استولى عليها المضاربون بالطرق غير المشروعة”. وكان مجلس النواب قد ناقش امس الاموال المهربة بحضور اللجان المختصة ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومدير المخابرات وممثل وزارة الخارجية ورئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف ووكيل وزارة المالية فاضل نبي وممثل رئيس هيأة النزاهة، وممثل عن مجلس القضاء الاعلى وكذلك حضور ممثل عن مكتب مكافحة غسيل اﻻموال”. ووجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بتشكيل لجنة عليا تتولى مهام ملاحقة واسترداد الاموال المهربة. وذكر مصدر نيابي ان “رئيس البرلمان وجه بتشكيل لجنة عليا يتولى نائباه ادارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والمساءلة والعدالة تتولى مهام ملاحقة واسترداد الاموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة”، مبينا ان “الجبوري اعتبر هذا الملف من اولويات المجلس في المرحلة المقبلة”.
