أعلنت وزارة الاعمار والإسكان البلديات والأشغال العامة، عن موافقة الحكومة على إسقاط الديون السابقة المترتبة بذمة الشركات التنفيذية التابعة للوزارة.وذكر بيان للوزارة، ان الوزير طارق الخيكاني، “عقد اجتماعا لمناقشة الموازنة المخصصة من وزارة المالية لسنة 2016 والتعليمات الخاصة بضغط النفقات بالتزامن مع حالة التقشف العامة التي يمر بها البلد, وحضر الاجتماع الوكلاء والمفتش العام والمدراء العامون في الوزارة”.ونقل البيان عن الوزير الخيكاني، خلال الاجتماع القول إن “تعظيم الموارد الذاتية هو الضامن الوحيد لتجاوز قلة التخصيصات المرصودة للوزارة ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2016”, حاثا الشركات التنفيذية التابعة للوزارة إلى “الدخول في مشاريع جديدة وانجاز ما يمكن انجازه من المشاريع السابقة لاسيما بعد استحصال موافقة الحكومة مؤخرا على إسقاط الديون السابقة المترتبة بذمة هذه الشركات وتوفير الرواتب على شكل منح”.وأشار إلى ضرورة “تفعيل وتطوير المعامل الإنشائية التابعة لها، إذ ستكون مصدرا آخر من مصادر الدخل”, مشيرا إلى إن “الوزارة لن تسمح بوجود أي شركة خاسرة بعد اليوم”.ولفت الخيكاني إلى إن “تفعيل الجباية وجرد الأراضي لإعلانها كفرص استثمارية في الدوائر البلدية سيسهم في توفير السيولة اللازمة لتجاوز ضعف الموازنة”, مؤكدا على “أهمية تشغيل جميع محطات الوزن على طرق المرور السريع للحفاظ على سلامة الطرق وتقليل كلف مشاريع صيانتها وتوفير مورد ثابت للوزارة عبر الرسوم والغرامات التي تفرض للمركبات الطويلة والشاحنات التي تسلك هذه الطرق”.