بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الأربعاء الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.وقال الكناني، لوكالة كل العراق [أين]، ان الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي، مع “مجلس الوزراء بحضور ثلاثة نواب ممثلين عن مجلس النواب اذ مثلت انا اللجنة الاقتصادية، والنائب ناظم الساعدي رئيس لجنة الخدمات النيابية، والنائب جبار العبادي عن اللجنة المالية، وقُدمت خلاله مقترحات عديدة وأفكار ورؤى للنهوض بالواقع الاقتصادي”.
وأوضح ان مّما طُرح في الاجتماع “النظر إلى جباية اموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من ألأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها”، مبينا ان “أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها”.وأضاف “هناك أكثر من 20 مقترحا و20 رؤية معظمها تصب في النهوض بالاقتصاد العراقي”، مشيرا إلى انه “سيتم عقد اجتماعات متكررة ومصغرة للجنة خلال هذه الأيام من اجل اخذ بعض المقترحات وبعد دراستها يتم رفعها إلى مجلس الوزراء ليتم تنفيذها”.وتابع ان “اللقاء كان مع خبراء اقتصاديين وماليين ومحافظ البنك المركزي [علي العلاق] ووزراء،”، مشيرا إلى انه “سيتم اخذ المقترحات والرؤى والأفكار واختيار بعض الفقرات لغرض تطبيقها”.وكان الكناني، قال الاربعاء الماضي، ان “مجلس الوزراء طلبني لحضور اجتماعه ، بغية إيجاد الحلول للازمة الاقتصادية”، مبينا انه “سيكون ممثلا في الاجتماع عن البرلمان ولجنة الاقتصاد النيابية”. مشيرا إلى انه “سيطرح خلال الاجتماع جباية الأموال عن طريق النظام الالكتروني، اذ تقوم الشركات بالعمل عليها خلال أربعة أشهر كحد أعلى ويتم طرحها، للسيطرة على المنافذ”.وبين “كما سنناقش موضوع جولات التراخيص النفطية، وإعادة النظر بها، فإذا بقيت أسعار النفط على حالها أو تراجعت فاقترح إن يتم إيقاف الاستخراج بالوقت الحالي لان كلفة الاستخراج سيكون أكثر من البيع”.يشار إلى ان، مجلس النواب انهى خلال جلسته الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣.يشار إلى ان، اسعار النفط شهدت خلال الاسبوع الماضي، انهيارا ملحوظا سجلت خلاله ادنى مستوياتها على مدى الـ12 عاما الماضية اذ وصلت لسلة خامات اوبك واقل من 30 دولارا لخام برنت.وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مقابلة مع سي ان بي سي على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا ان “الوضع صعب هذا العام تماماً كما كان صعباً العام الماضي، فكان فيه سعر التعادل للبرميل الواحد في موازنتنا هو 57 دولاراً للبرميل الواحد، لكننا لم نحصل في نهاية المطاف إلا على 45 دولاراً للبرميل، وهذا الأمر كان قاسياً جداً علينا، وهذا العام حددنا سعر التعادل للنفط عند 45 دولاراً للبرميل، لكننا نبيعه حالياً مقابل 23 أو 24 دولاراً للبرميل، وهذه ظروف قاسية بالنسبة لنا”.
