بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اثارَ مشروع قانون العفو العام خلافات متعددة بين الكتل السياسية ، وتدور الخلافات حول نقاط اساسية في مشروع القانون لعل الابرز منها اعادة محاكمة للمشمولين بالقانون. وفي هذا الصدد قال النائب عن التحالف الوطني ياسر الحسيني، ان هناك خلافا بين الأطراف السياسية حول إعادة المحاكمة او التحقيق بالنسبة للمشمولين بقانون العفو العام. وبين الحسيني ان “كتلة الأحرار وبعض الجهات، واتحاد القوى لا يريدون إعادة محاكمة المشمولين بالقانون، وانما اعادة التحقيق كون بعض الأحكام سياسية”، مشيرا إلى ان “بعض الأطراف كدولة القانون يريدون إعادة المحاكمة الامر الذي يعرقل اقرار القانون”. واكد “هناك اتفاق على عدم شمول من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء بالعفو الى ذلك شددت كتلة الفضيلة النيابية على عدم شمول من تورط بالقتل العمدي للأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية والقضاة بقانون العفو العام”. وذكرت الكتلة ان ” من الضروري اتباع جملة من النقاط الخاصة بقانون العفو العام من بينها ، عدم شمول المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل جماعية باستخدام المفخخات و مواد متفجرة بقانون العفو العام”. وتابع ان ” عدم شمول المجرمين المنفذين لجرائمهم بالاسلحة الكاتمة بقانون العفو العام وعدم شمول جرائم غسيل الاموال بالعفو العام سواء كان الدافع لارتكاب الجريمة قصد تمويل الارهاب او تحصيل كسب غير مشروع او اي دافع او غرض اخر”. ولفت الى ان” جريمة الايواء او التستر على المجرم يفترض ان يتم التفصيل في مواردها بحيث لا تكون جميع موضوعاتها محكومة بنفس الجزاء و انما يؤخذ بنظر الاعتبار طبيعة الجريمة التي يتم ايواء مرتكبها فالزوجة او الام المقهورة على التستر ليست مماثلة لمن يتستر و يأوي و هو جزء من التنظيم الاجرامي”. وختم ” يمكن مراجعة الاحكام للاشخاص الذين تحولت مواقفهم ميدانيا بعد (14/6/2014) واصبحوا جزءا من جهود مكافحة داعش الارهابي بشرط مراعاة حقوق الضحايا وتعويضهم وتحصيل الصلح معهم”. وشرع مجلس النواب، خلال جلسته امس بمناقشة مشروع قانون العفو العام بعد ان باشر الخميس الماضي بالقراءة الثانية له.
