كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، امس الاثنين، عن تحديد موعد جديد للجلسة الطارئة لبحث ازمة السوق، مبينة ان البرلمان لن يسمح بالمساس بحقوق المواطن البسيطة.
وقالت جودت في تصريح صحفي ان” مجلس النواب حدد لسابع من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات رفعه الدولار على السوق”.
واضافت انه “لا يمكن للبرلمان الاستمرار في السكوت عن الحكومة بشان المساس برواتب الموظفين والتلاعب باسعار الدينار والاضرار بالمواطن”.
وأوضحت جودت أن “العمل الوحيد الممكن هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة فضلا عن اصدار خطة اقتصادية شاملة لضمان تخفيض الاعتماد الكلي على النفط في الموازنة