Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

تأكيدات بتمرير مشروع قانون الموازنة خلال الشهر الجاري

تأكيدات بتمرير مشروع قانون الموازنة خلال الشهر الجاري
الصفحة الاولى - بغداد / متابعة العدالة - 0:19 - 06/12/2015 - عدد القراء : 717

أكدَ النائب محمد سالم شبك أن “مجلس النواب سيقر موازنة 2016 خلال الشهر الجاري”. وقال شبك إن “العراق بحاجة ماسة إلى إقرار قانون الموازنة العامة للبلاد في فترة قصيرة”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيقوم بإقرار موازنة 2016 خلال الشهر الجاري”. وأضاف بالقول أن “هناك قوانين مهمة على الأبواب سيقوم البرلمان بتشريعها بعد العطلة التشريعية، مثل قانون الحرس الوطني، وقوانين أخرى تمس حياة المواطن العراقي”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق عن إجراء تعديلات من قبل الحكومة في أبواب الموازنة المالية العامة للعام المقبل، تضمنت تخفيض النفقات والإيرادات. وكان مجلس النواب أنهى بجلسته الاعتيادية التي عقدت الأحد من الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016. وقدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ45 دولارا، وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا، فيما أكدت أن إيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف ترليون، و73 مليار دينار. الى ذلك قال النائب عن تحالف القوى عبد العظيم العجمان، إن مجلس النواب سيشغل بعد استئناف جلساته الأسبوع المقبل بإعداد مشروع قانون الموازنة. وأضاف العجمان ان “البرلمان وبعد استئناف جلساته سيُشغل بإعداد الموازنة”، مشيرا الى انه “لن يكون هناك وقت لمناقشة القوانين الأخرى، فالموازنة فيها صعوبة بالغة إذ أن الوفرة المالية غير متوفرة وتحتاج الى تصور اقتصادي ومالي صحيح”. واستبعد ان يناقش مجلس النواب قوانين مهمة خلال هذا الشهر غير قانون الموازنة العامة، لافتا الى انه “يمكن مناقشة قوانين ولكنها ستكون هامشية الا ان المسألة الرئيسية خلال هذا الشهر ستكون إقرار قانون الموازنة”. وأشار العجمان إلى ان “التصويت على الموازنة ليس صعبا”، مستدركا إن “الأمر الصعب هو تمرير موازنة واقعية تناسب سعر النفط وتلبي طموحات الجماهير والإصلاحات، وخلق موازنة حقيقية غير وهمية، يكون البرلمان منصفا بها لشرائح المجتمع التي تمثل مسائل مهمة كالنازحين والحشد الشعبي فهذه ملفات ستدخل على خط الموازنة وتحتاج الى توافقات سياسية”. يشار الى ان من أهم التشريعات التي يُنتظر اقرارها في مجلس النواب، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 التي انهى البرلمان من مناقشتها في 22 من تشرين الثاني الماضي، ووافق مجلس الوزراء في 24 من الشهر ذاته على تعديلها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر بـ22.7 تريليون دينار مايعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار. وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اعلنت ان تعديل الحكومة على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 خفض إجمالي الموازنة بخمسة ترليونات دينار. وقالت التميمي “أصبحت الموازنة بعد هذا التخفيض 101 تريليون دينار من أجل تقليل العجز فيها ولكن في مجلس النواب لم نتسلم بعد هذا التعديل بشكل رسمي”، لافتة الى ان “هذا التخفيض سيؤثر على اعادة التخصيصات في كثير من مواد الموازنة”. وبحسب ما قالته عضوة اللجنة المالية فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة [101 تريليون دينار] مع بقاء نفس الواردات فيها [84 تريليون دينار] سينخفض الى 17 تريليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

الطقس في بغداد

بغداد
26°
27°
السبت
28°
أحد

استبيان

الافتتاحية