أصداء..إفقار القواعد

كشفت اجراءات وضع الموازنة العامة للبلاد ، وخطاب المسؤول الموجه للشعب  استهانة واضحة بالاقتصاد والمواطن ، وهجوم غير مسبوق على قوت الشعب ، وكشفت بالدليل القاطع غياب الدراسية بوضع البلاد ، وغياب الفلسفة الاقتصادية ، ورضوخ تام لشروط البنك الدولي ، فالجميع يعلم ان هذا البنك كلما دخل دولة دمر اقتصادها ، ولكن الغريب بالامر الهرولة المحمومة نحوه من دون وضع اسس لبناء اقتصاد رصين ، فالمسؤول لايفقه ابجديات وضع الشرائح العراقية ، وتدرجها الوظيفي ، فضلا عن العداء الكبير الذي يكنه لحملة الشهادات العليا ، ولعله جاء انسجاما  مع قيام مجلس النواب في المصادقة على قانون معادلة الشهادات الذي اثار غضبا علميا عراقيا لانه يحمل في طياته تدمير البنية العلمية العراقية والتطويح برصانة الشهادة العراقية ، كما ان اجراءات الحكومة بشأن رفع سعر صرف الدولار  يكشف عن تدخل سافر في عمل البنك المركزي العراقي ، الذي هو جهة مستقلة غير خاضع للحكومة لانه هو المعني والمسؤول الوحيد عن السياسة النقدية ، ولكن العجب كل العجب ان يصرح رئيس البنك بان المالية وجهت له خطابا برفع سعر الصرف الدولار ، وكأنه موظف لدى وزير المالية ، وكان الاولى ان يتمسك بالسعر الثابت ويشتري الدولار من وزراة المالية بسعره الثابت ، اما ان يخضع لإرادة المالية والحكومة فهذا مؤشر خطير ، ولعل هذا يفسر التغييرات في البنك والمالية قبل اشهر ؟! إن المسؤول  التنفيذي حمل الكتل السياسية مسؤولية ذلك من خلال تأكيده انها تعلم بالاجراءات ، وإنها داعمة لها ، في حين هي اصدرت بيانات رافضة لتلك الاجراءات ، فكيف نوازن ذلك ؟ فهل الحكومة تطرح مايغضب الشارع ، والكتل تمتص ذلك الغضب ببيانات خجولة ؟! مع انها تمتلك البرلمان الذي باستطاعته الاطاحة بالحكومة ، فكيف نحلل مواقفها ، وأين نبوبها  ؟! ان النهج الحكومي اعطى صورة واضحة على ان المالية فاقدة لاي حلول ، وهي تريد ان تربك الشارع وتزيد حنق الناس على الكتل السياسية التي فكرت في مصالحها وتركت قواعدها لتخبطات حكومية سوف تضر بالكتل السياسية قبل الشعب ، والذي اغتنى برفع سعر الدولار سوف يصيبه الفقر الشعبي عندما تبتعد عنه قواعده اذا لم يتدارك الامر.

blog comments powered by Disqus