أصداء..اجراءات وظروف

امور  غريبة وتدعو للتأمل والعجب وكأن المسؤول يعيش في واقع بعيد  عن واقع مجتمعه  ، فيدعو او يفكر في قرارات يراها مفيدة ولكن الواقع هي مضرة ، وقد تكون افكارا جيدة ولكن الظروف غير مهيأة لتطبيقها في بلد لايعيش استقرارا ماليا ولا اقتصاديا ، فالجميع يعلم ان الضرائب اجراء  موجود  لكن الكثير من بنوده غير مطبقة، واذا اريد تطبيقها فتكون على المواطن المسكين الذي هو اضعف حلقة ، اذ ان   هناك  نصوصا في الموازنة اشارت الى ممكن جباية ضرائب من  الموظفين او من المواطنين او من الشركات ومن المفترض ان يكون التطبيق  بحيث يخدم المواطن لايزيد عليه اعباء إضافية ويجب ان تكون هناك أولويات في جباية الضرائب وان  لا يكون المتضرر منها المواطن. وهذا ممكن ولكن  توفر كامل شروطه، واهمها توفير الخدمات الضرورية للمواطنين،

فضلا عن  ان المنهجية العملية ذات النفع العام  ان تكون هناك خطة مدروسة  من الجهاز التنفيذي  والية واضحة  بزيادة الضرائب من خلال القطاعات التي تعد  من أصحاب رؤوس الأموال العالية والتي تعمل بطريقة الربحية وان لايكون تأثير ذلك  على المواطن البسيط الذي عليها ان توفر الحماية له   ، واذا ارادت ان تطبق الحكومة رؤيتها فعليها ان لاتبدأ  بالمواطن البسيط  والموظف الذي يطالب بتعديل سلم الرواتب  في ظل ارتفاع أسعار الدولار، وانعكاس ذلك على وضعه المعاشي من خلال ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية وغيرها ، فلايجوز تعليق الفشل في تفعيل الإيرادات غير النفطية على المواطن والهرولة نحو اضعافه وفرض ضرائب  عليه ، ولابد من وضع خطة  والاهتمام   بالضرائب ولكن من دون الإضرار بالمواطن الذي لايتحمل وضعه المعاشي استقطاع اي مبلغ منه حتى لو كان رمزيا او بسيطا ، هذا المواطن الذي تطبق عليه القوانين بأعلى مهنيتها ،  وقف مستغربا – على سبيل المثال – على فرض رسوم عالية وضريبة كبيرة على شراء العقار مع ان البلد يعيش ازمة سكن حقيقية ، فكيف سيتحرك سوق العقار مع كل هذه الاجراءات  الغريبة ؟! .

ومهما يكن من امر فلابد من النظر اولا لتأثير اي قرار على المواطن ومن ثم طرحه او إصداره وعدم إشغاله بامور لن تستطيع ان تبعده عن واقعه الصعب الذي يعيشه من ضعف في جميع الجوانب مما ترك اثرا سلبيا في نفس المواطن الذي كان يمني النفس بأوضاع تنعكس على مجمل واقعه وترتقي به نحو الأفضل