مرة اخرى يتم افتعال أزمة في البلاد إما لتمرير أمر ما ، وإما لفشل المسؤول في ايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه البلاد ، فقد
كشفت النسخة المسربة للموازنة العامة للبلد للعام المقبل عن فشل ذريع وجهل بالواقع الاقتصادي ، واعطت الدليل القاطع على
عدم دراية وادراك الواضع لها للفلسفة الاقتصادية ، وانعدام الحلول لديه ، فهي موازنة منصبة في الاساس للانتقام من المواطن
البسيط ولتدمير الطبقة الوسطى ، وكشفت ان رفع سعر الدولار كان متعمدا ومدبرا ، بدلالة سعره الذي تضمنته النسخة المسربة
، فقد تجاوز ال( 140) دينار لكل ( ١٠٠) دولار ، ناهيك عن ايقاف التوظيف ، وفرض ضرائب ، وتخفيض في رواتب
الموظفين بشكل مجحف ، وتفعيل الجباية ، فكيف يتم التوازن بين تلك الفرضيات ؟ ولعل المواطن كان ينتظر بهذه الاجراءات
التعسفية ان تنخفض الموازنة التشغيلية ، ولكن الادهى من ذلك هو ارتفاعها بشكل كبير ، مما يدل على عدم ضبط النفقات
التشغيلية ، ويدل على انها موازنة استهداف للمواطن ، فمن أزمة الى أخرى تقضم هذه الحكومة الزمن ، مع انها اشبه بتصريف
أعمال الذي ستتحول الى هذه الصفة رسميا بعد أشهر قليلة ، وسيحل البرلمان قبلها ، فجاءت بموازنة تشير الى فقدان المعرفة
الاقتصادية ، ومنذ تشكيلها هرولت نحو المواطن بتأخير الرواتب الى أكثر من شهر ونصف ، ومن الطرائف الحقيقية في هذه
الموازنة انه بعد كل هذه الاجراءات التعسفية في بنودها تشير الموازنة الى تأخير الرواتب ، وهذا هو الدليل القاطع على انها
موازنة استهداف للمواطن ، فأين مجلس النواب ؟ وقبله اين الوزراء والكتل السياسية التي تتسابق على رئاسة الوزراء وانها مع
المواطن ؟ وهي ترى حكومة لم يكن للشعب اي دور في اختيارها وتشكيلها، وقد ظهر من يقف خلفها ويسندها ، بل ان الوزارات
والمؤسسات التي تدعي الاصلاح اضرت بالبلد من وزارة كهرباء الى البنك المركزي وغيرها من الوزارات والمؤسسات، فأين
يراد الوصول بالبلد ؟ وأين دور مجلس النواب ؟ لذلك لابد من الوقوف بوجه هذه النسخة المسربة لانها ستحرق اقتصاد البلد
وتدمر المواطن.