طالبت النائبة عن كتلة المواطن حمدية الحسيني مجلس الوزراء ووزارة الصحة باعادة النظر واعداد دراسة حول اجور الكشفية بالنسبة للاطباء في عيادتهم الخاصة وكذلك اجور التحاليل والاشعة والمفراس والرنين المغناطيسي لان اسعارها باهضة وتؤثر على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.
وذكرت الحسيني في بيان صحفي انه” نتيجة انخفاض رواتب الموظفين والوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به البلد ولحصول تفاوت ملحوظ في اجور الاطباء وارتفاعها نؤكد مطالبتنا لمجلس الوزراء بتحديد اجور الاطباء والعمليات الكبرى والصغرى وعيادات التحاليل المختبرية والمفراس والرنين المغناطيسي ، وبما يتناسب مع شهاداتهم ومسوؤليتهم الانسانية في مجال الطب”.واوضحت ان” قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم{ 452} يقضي بتحديد اجور الاطباء ويمنح مجلس الوزراء صلاحية ذلك “. وحددت وزارة الصحة في العام الماضي تسعيرة جديدة للكشف الطبي للمرضى في العيادات الخاصة بـ15 ألف دينار للطبيب العام، و25 ألف دينار للطبيب الممارس، و35 ألف دينار للطبيب المتخصص، فيما يشكو العديد من المواطنين من ارتفاع تكاليف الكشف الطبي في العيادات الطبية الخاصة، خصوصاً في العاصمة بغداد.