بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالت اللجنة المالية البرلمانية, ان الحكومة صرفت الخزين الاحتياطي في البنوك الحكومية وان شروط صدنوق النقد الدولي ستجعلنا في ازمة مالية.
وذكر مقرر اللجنة احمد الحاج لوكالة كل العراق [أين] ان “موازنة 2016 مبنية على ايرادات النفط المصدر بكمية 3 ملايين و600 الف برميل يوميا”, موضحا ان “قسم من الصادرات تأتي من اقليم كردستان اي ما يعادل 550 الف برميل مقسمة الى قسمين 250 الف برميل من الاقليم و300 الف برميل عبر حقول كركوك”.واضاف ان “الميزانية المخصصة للاقليم هي 17% من الموازنة ولكن هناك حدود وقيود منها الانفاق الفعلي”, مبينا انه “في حالة عدم التزام الاقليم بتسليم النفط الى شركة سومو فان الحكومة سوف لم تلتزم باي اتفاق تجاه كردستان”, موضحا ان “الموازنة المالية لعام 2016 هي استنساخ لسابقاتها 2015”.واشار الحاج الى ان “الحكومة قد تلجأ الى القروض ولكن في حالة زيادة الفائدة فان العراق سيقبل على ازمة مالية واقتصادية كبيرة”, مبينا ان “احد شروط صندوق النقد الدولي للاقتراض هو اجبار الحكومة على رفع الدعم عن المواطنين”.وتابع ان “العراق قادر على تجاوز الازمة المالية عن طريق التقشف والاقتراض الداخلي من البنوك بسبب خلوها من الفوائد”, مبينا ان “لا خزين احتياطي للبنوك لانه صرف من قبل الحكومة”.وكان صندوق النقد الدولي لمح الاربعاء الماضي، بقرض كبير للعراق شرط رفع الدعم عن الوقود.
