بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالت الحكومة المحلية لمحافظة ذي قار، ان السدود التركية تهدد الحياة الطبيعية في مناطق الاهوار العراقية وتحولها إلى صحارى.وقال المحافظ يحيى الناصري، في تصريح صحفي ان “المياه ينبغي أن تدار وفقا للمنظومة والقوانين الدولية وذلك لتنظيم الحصص المائية بين دول المصدر والدول المتشاطئة”.وأضاف ان “تدخل المجتمع الدولي في الظرف الراهن يكتسب أهمية كبيرة لإيجاد الحلول المناسبة للازمات الناجمة عن نقص وشح المياه”، مشيرا إلى ان “الكثير من المشاكل والأزمات الدولية الحالية والمستقبلية تحصل بفعل أزمة المياه وهو ما ينذر بحروب كبيرة”.وأشار الناصري إلى ان “السدود التركية أخذت تؤثر بصورة سلبية على مناطق الاهوار والموارد المائية في عموم البلاد، وباتت تهدد الحياة الطبيعة والتنوع الاحيائي وتحول مناطق الاهوار إلى صحارى”، لافتا إلى ان “هذا ما يتطلب التدخل الدولي لحماية تلك الحياة وانقاذ سكان الاهوار من مأساة الجفاف”.
واكد ان “مناطق الاهوار تدخل ضمن منظومة الحماية الاممية بعد دخولها ضمن معاهدة رامسار، وهي تتطلب رعاية واهتمام دولي لما تواجهه من مخاطر الجفاف الذي يهدد البيئة الاهوارية التي يعود تاريخها لالاف السنين”، مشددا على “ضرورة تخصيص حصة مائية لتغذية وانعاش مناطق الاهوار وانقاذها من مخاطر الجفاف”.وكانت محافظة ذي قار، قد أعلنت في الأول من حزيران 2015 اهوار جنوب الناصرية مناطق منكوبة بعد تعرض مناطق واسعة منها إلى الجفاف نتيجة شحة المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات، ودعت الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية للضغط على تركيا لإطلاق المياه في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار، معلنة عن تسجيل نحو ألف إصابة بمرض جدري الماء ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية.وكانت وزارة الموارد المائية، هددت في الثامن من ايلول الماضي، باللجوء إلى الأمم المتحدة بحال عدم إيفاء دول المنبع باطلاق الحصة المائية المتفق عليها للعراق.وقال الوزير محسن الشمري خلال افتتاحه مضخات صدر جدول ابو روية في محافظة كربلاء، ان “أسباب شحة المياه هي عدم إطلاق تركيا وايران الحصص المائية المخصصة للعراق”، مشيرا الى ان “العراق سيلجأ للامم المتحدة في حال بقاء الاطلاقات بهذا المستوى”. بحسب بيان للوزارة موضحا ان “الحصة المائية المخصصة للعراق لا يصل منها إلا 30% وذلك بسبب عدم ايفاء دول المنبع بتعهداتها المتفق عليه”.
