بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عدت عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، خروج العملة الصعبة من العراق عن طريق الاستيراد وعدم تدويرها داخل البلد “كارثة كبيرة”.وقالت البجاري، لوكالة كل العراق [أين]، إن “وزارة الصناعة تقوم اليوم بمهمة كبيرة وهي إعادة شركات التصنيع الحربي، إذ لدينا شركات مهمة أهملت من 2003 ولغاية الان بسبب احتلال العراق وقرارات بريمر ووجود أجندات داخلية وخارجية عملت على توقف هذه الشركات، فضلا عن دول إقليمية وكبرى حتى لا تجعل العراق يستعيد قوته من جديد ويكون لديه اكتفاء ذاتي من الأسلحة التي يحتاجها ولو بالاعتدة”.
وأضافت ان “وزير الصناعة قام بتفعيل هذه الشركات التي قامت بإنتاج بسيط كخطوة أولى، وهي تحتاج إلى دعم الحكومة”، مشيرة إلى ان “وزارتي الداخلية والدفاع تستوردان الاطلاقات النارية بمليارات الدولارات، في وقت تستطيع وزارة الصناعة إذا وفرت لها مبالغ قليلة من الحكومة ان تنتجها ويتم الاستغناء عن هذه العقود”.واستدركت ان ” الفساد الموجود لا يسمح بإبرام هذه العقود مع الصناعة، التي ان اعطي المجال والمبالغ القليلة لشركات التصنيع الحربي ستستطيع خلال فترة قصيرة جدا ان توفر العتاد لسد حاجة البلد، فالتصنيع يحتاج إلى دعم أكثر ليستطيع سد حاجة البلد”.
وأوضحت البجاري ان “لدينا جدولا بـ 274 مادة تستطيع وزارة الصناعة ان توفرها في الأسواق المحلية، ولكن على الوزارات ان تلتزم بأخذها والتعاقد مع شركات الصناعة”، مشيرة إلى ان “الموازنة ألزمت الوزارات بأخذ منتجات شركات الصناعة، ولكن يتحججون بان المواد تكون أغلى، وذلك لان المادة الأولية تُكلف نوعا ما لذا فان الأسعار الموجودة في وزارة الصناعة تختلف عن الأسعار التي تأتي من الخارج، ولكن نوعية منتجات الصناعة أفضل”.وبينت إن “خروج العملة الصعبة إلى الخارج وعدم استثمارها في العراق تعد مشكلة وكارثة كبيرة، فالعراق البلد الوحيد الذي يستنزف العملة الصعبة، التي يجب ان تدور داخل البلد، بتعاقد الوزارات فيما بينها وأخذ منتجات شركات الصناعة لنستطيع توفير العملة الصعبة داخل البلد”.وتابعت “هناك دول وشركات تعمل على دعم بعض الشركات وتدفع ببضاعة تكون خاسرة فيها إلى العراق لتحاول ان تكون مسيطرة على الاقتصاد العراقي، ويبقى العراق المستورد لهذه البضائع سواء دول جوار او دول إقليمية تدفع مبالغ خسارة هذه الشركات التي تنتج منتجات يحتاجها العراق بهدف ان تبقى الصناعة المحلية مدمرة وهم المسيطرون على الوضع الاقتصادي في البلد ولا ينتعش الاقتصاد من جديد”.
