بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اطلقت وزارة التخطيط ،امس الاثنين، ضوابط واليات جديدة خاصة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بأسلوب الدفع الأجل ، والتي سيتم اعتمادها ضمن موازنة العام المقبل 2016.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان صحفي ان” ممثلي وزارتي التخطيط والمالية وبالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالأجل والتي اكدت على ان تنفيذ المشاريع بهذا الاسلوب يكون للمشاريع المستحدثة وفقا للمادة 26 من قانون الموازنة لعام 2015 مع الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع المستمرة في مسودة موازنة 2016 وتضمينها نصا يشير الى هذا الموضوع”. وبين ان” التزام الجهة الممولة للمشروع بالمبلغ الكلي للتمويل يستمر لحين انتهاء المشروع وما يترتب عليه في حال الاخلال بأي من بنود العقد المبرم بين الطرفين ، مع مراعاة عمولة الالتزام التي يتفق عليها الطرفان”.وأشار الى ان” سعر الفائدة للتمويل بالآجل يجب ان لايزيد عن 6 في المائة ويتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي ، وان لاتقل مدة السماح عن سنتين بعد اكمال المشروع فيما تم تحديد مدة تسديد القرض بما يتراوح بين 3-5 سنوات كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية”.
ولفت الى ان” العطاءات التي ستقدمها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة السماح وفترة التسديد فضلا عن وجوب ان تقدم الشركة الراغبة بالتمويل ثلاثة عروض {تجاري –فني – تمويلي}”.ولفت الهنداوي الى ان” التمويل بالآجل يشمل المشاريع الجديدة في الوزارات والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية ومنها مشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الاراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية شريطة ان تكون هذه المشاريع مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة التخطيط”، مضيفا ان” التمويل سيشمل ايضا اية مشاريع جديدة اخرى مستوفية لمتطلبات الادراج والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء”.واكد على ان” شمول المشاريع المستمرة بالدفع الاجل يكون وفقا لضوابط تم تحديدها ، منها الالتزام بتسلسل الاولويات لنوع المشروع وكذلك للمشاريع من نفس الفئة والمتفق عليها بين وزارة التخطيط والجهة المنفذة ، وان لاتقل نسبة الانجاز المادي للمشروع عن 50 في المائة فضلا عن الحالات التي يقرها مجلس الوزراء”. ونوه الى” تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة التخطيط وبمشاركة الجهات المنفذة عند الحاجة لإقرار المشروع والإشراف ومتابعة تنفيذ القرض”، كاشفا عن ان” المشاريع التي تحدد ضمن هذا الاسلوب ستعرض على اللجنة العليا الخاصة بتنفيذ مشاريع الدفع بالآجل لإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”.
