اعلن الاطار التنسيقي، موقفه من قانون الاحوال الشخصية واهم المفردات التي اثيرت حولها الشبهات، فيما دعا مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى للقانون.
وذكر بيان للاطار تلقته العدالة أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي ا في مكتب السيد نوري المالكي ودعا الاطار التنسيقي مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية”، موضحا ان “مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ”.
واعتبر الاطار التنسيقي، “التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية. على صعيد متصل اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، امس ، ان اجتماع الاطار التنسيقي الأخير شدد على ضرورة تعديل قانون الاحوال الشخصية، كما جدد موقفه الثابت اتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بعد حصول توافق سني.
وقال المطلبي في تصريح صحفي إن ” اجتماع قادة قوى الاطار التنسيقي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ناقشوا ثلاثة ملفات مهمة وهي موقفه من تعديل قانون الاحوال الشخصية وعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، فضلا عن ازمة تشكيل حكومتي ديالى وكركوك”.
واضاف ان ” قادة الاطار اكدوا اصرارهم بالمضي لتعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما جددوا موقفهم بعدم التدخل بشان توافق القوى السنية وفي حال حصول الاتفاق فان الاطار سيدعم مرشحهم ” اما ازمة كركوك وديالى لم يترشح لنا اي معلومات حول ما قرره القادة في اجتماعهم
