استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، امس الأربعاء، تشريع قانون العفو العام بصيغته الحالية. وقال المالكي في تصريح صحفي إن “القانون تحوم حوله الكثير من الخلافات، فضلا عن عدم وجود إرادة سياسية لتمريره، كاشفا عن مقترح لتشريع قانون استبدال السجن بغرامة مالية “.
وأضاف أن ” هناك أطرافا سياسية تعتقد ان قانون العفو بصيغته الحالية يمكن ان يشمل الارهابيين، حيث يقف الجميع حاليا على تعريف الارهاب”. واوضح، ان القانون يخضع للحوار لكن يصعب تمريره