في اطار عمل التطوير اخضاع الملفات التي تعنى بحياة الناس الى خطط عملية ذات ابعاد زمنية معلومة بحيث تدخل الخطط حيز التنفيذ وبشكل تدريجي وتصاعدي يعطي ثماره في كل مرحلة او كل خطوة ،وليس التصريحات والكرم والمؤتمرات وانما باطار عملي واضح المعالم والابعاد، فمنذ انطلاق التظاهرات والمواطن يسمع من المسؤولين التحليلات والتصريحات والدعوات ولا يرى خطة عملية تدخل في تفاصيل الملفات الخدمية او غيرها، فعملية الاصلاح ليست كيفية او ارتجالية او تمنيات ،وانما عمل جدي وحقيقي يحمل معه براهينه ومداليله حتى يكون مصداقاً عمليا يدخل الثقة في نفوس المواطنين الذين يريدون اصلاحا حقيقاً ،فهو عندما يطالب باصلاح مؤسسة ،لانه ادرك انها لم تقدم ما هو مطلوب منها فاذا كانت تعمل بجد فيجب ان يبقى ذلك للمواطن وبأدلة مقنعة وليس بيانات انشائية او قناعات شخصية كما ان هناك دعوات لاستجواب مسؤولين سواء اكانوا سابقين ام حاليين لاسباب متعددة وبغض النظر عن خلفيات هذه الدعوات فان الاستجواب ليس المقصود منه تزكية او استعراض لتهم وانما استيضاح حقيقي لمفاسد او تقصير، ثم ان البرلمان معني بهذا الملف واذا جدد ثقة او سحبها فهو المسؤول عن قناعته امام الشعب بعد ان تمضي الاشهر وما يبقى من العمل والذي من المفترض ان ينعكس الاداء ايجابا على مجمل الاوضاع والملفات التي تكون بعهدة هذا الطرف او ذاك لذلك لابد ان يكون العمل واقعاً على الارض وبمصاديق واقعية وعملية.فالزمن يجري بسرعة ،وربما تبقى الاوضاع على حالها ولايلمس المواطن تقدما ملحوظا ، فماذا سيكون الجواب ؟ لذلك لابد من العمل بشكل اكثر سرعة ،لتحقيق الامال والطموحات