بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحَ مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، ان البرلمان يختلف مع الحكومة لاصدارها قرارات بصفة قانون، وهي “صفة تشريعية”. وقال يوخنا لوكالة كل العراق [أين] “في الوقت الراهن، لا اعتقد أن تصدر حزم إصلاحات أخرى، لان الحزم التي سبقت كانت فيها مشاكل واعتراضات ونلاحظ تداخل بعض القوانين وتداخلا في السلطات، لذا يجب أن تكون الإجراءات عملية أكثر عندما يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات، وأيضا عدم تشريع قانون من قبل الدولة وتنفيذها بشكل مباشر”. وأضاف إن “الخلاف كان حول هذه النقطة الجوهرية، وهي ان تصدر الحكومة قرارات بصفة قانون أي صفة تشريعية والكثير من الكتب باسم الشعب وهذه نقطة الخلاف، وهي نقطة غير متفق عليها”. وأشار الى “إننا لم نخول الحكومة بتشريع القوانين، وإنما خولناها بالمضي بالإصلاحات ودعمها، على إن تأتينا بشكل قرارات، وتعديل قرارات وإلغاء قرارات، ونحن نصادق عليها إذا كانت فيها مصلحة وداعمة للإصلاح الحقيقي في البلد، أما تتخذ الحكومة قرارات كسلم الرواتب وتوجه وزارة المالية بالتنفيذ المباشر، فهذا غير مقبول، لأنه تدخل في شؤون تشريعية”. وكانت المرجعية الدينية العُليا على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي رفضت “التفاف ومماطلة ” مجلس النواب في تنفيذ الاصلاحات. وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة انه “تم التأكيد منذ البداية على ضرورة ان تسير تلك الاصلاحات بمسارات لا تخرج بها عن الاطر الدستورية والقانونية، ولكن لابد هنا من التأكيد ايضا على انه لا ينبغي ان يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية [البرلمان] اوغيرها للالتفاف على الخطوات الاصلاحية او التسويف والمماطلة للقيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت”. يشار الى ان البرلمان قد صوت في جلسته من الاسبوع الماضي على رفضه القيام بتفويض أيّ من اختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور والفصل بين السلطات في تنفيذها، ما أثار حفيظة.
