بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقدت غرفة تجارة بغداد امس الاثنين ندوة موسعة لبحث مشاكل ومعوقات عمل شركات الصيرفة واشار السيد جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية رئيس غرفة تجارة بغداد في كلمة له في افتتاح الندوة وحضرته ( العدالة ) الى ان عقد الندوة ياتي ضمن اهتمامات غرفة تجارة بغداد بتنظيم الفعاليات لخدمة الاقتصاد العراقي وتحقيق شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص و الحكومة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية وخصوصا في هذا الظرف العصيب المتمثل بهيمنة عصابات داعش الاجرامية على بعض المناطق وانخفاض اسعار النفط العالمية وتقليل الواردات المالية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة واكد الحمداني ان الازمة المالية الحالية هي ضائقة مالية جراء اخطاء الحكومات السابقة وعدم التنسيق بين القطاع العام و الخاص مما ادى الى فرض حالة التقشف وتعطيل المشاريع الستراتيجية بعد انخفاض اسعار النفط مشيرا الى ان الحكومات تلجأ الى القطاع الخاص عندما تمر بضائقة مالية بغية ايجاد الحلول المناسبة واوضح السيد جعفر الحمداني ان غرفة تجارة بغداد شكلت العديد من المراكز منها مركز التحكيم التجاري للنظر في المشاكل التي تحصل بين الحكومة و القطاع الخاص وتاسيس مركز اخر للاستثمار و مركز سيدات الاعمال وستعمل الغرفة على انشاء رابطة للصيرفة لتكون حاضنة لشركات الصيرفة وبحث مشاكلهم وتوفير المناخ المناسب لعملهم من جهته اوضح السيد عبد الحسن الشيخ زيني نائب رئيس غرفة تجارة بغداد في كلمة له ان الهدف من عقد الندوة مع المعنيين في البنك المركزي العراقي و مجلس محافظة بغداد وعدد من المسؤولين في الدولة هو فتح قنوات اتصال مباشرة مع اصحاب الشركات و المكاتب الصيرفة بعد تعرض العديد منهم الى السطو المسلح و القتل من قبل عصابات اجرامية وتم خلال الندوة طرح العديد من المشاكل التي يعاني منها اصحاب الشركات ومكاتب الصيرفة وتمحورت حول اعادة النظر بمبالغ الرسوم وتسهيل اجراءات الحصول على اجازة حيازة السلاح وتخصيص حصة متساوية للشركات في مزاد العملة و ايجاد صيغة المراسلات الالكترونية بين الشركات و البنك المركزي ومن الجدير بالذكر ان غرفة تجارة بغداد تأسست بموجب القانون رقم40 لسنة1926 وهي اول غرفة تأسست في ظل الحكم الوطني في العراق ثم توالى تأسيس الغرف الاخرى في بقية محافظات العراق .ومرت الغرفة بأربع مراحل الاولى:وتبدأ من تأسيسها عام1926 ومارست اعمالها في ظل القانون رقم40 لسنة1926 ثم القانون رقم100 لسنة1966 تتميز هذه المرحلة بأنفراد القطاع الخاص بتحمل مسؤولية ادارة الغرفة بصورة كاملة.و الثانية:وتبدأ من عام1968 حتى عام1983 حيث تم تشريع القانون رقم124 لسنة1969 وتلا ذلك صدور القانون رقم45 لسنة1973 وبموجبه تمت مشاركة القطاع الاشتراكي في مسؤولية ادارة الغرف التجارية في -تشجيع اعضاءها على المشاركة في المعارض التجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة العراق جنبا الى جنب مع القطاع الخاص.و الثالثة:كانت بداية عام1985 ايذانا ببدء هذه المرحلة في تاريخ الغرف العراقية بعد ان تم دمجها مع اتحاد الصناعات العراقي بموجب القانون رقم24 لسنة1983 و الرابعة:بدأت هذه المرحلة في تاريخ الغرف التجارية العراقية بتشريع القانون رقم43 لسنة1989 حيث اصبحت الغرفة بموجب هذا القانون منظمة اقتصادية مهنية لرعاية شؤون النشاط التجاري الخاص وتقديم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في الانشطة التجارية على افضل وجه.و تمارس الغرفة مهام تنظيمية وخدمية واستشارية مختلفة ومن ابرز الاختصاصات التي تمارسها الغرفة ما يلي :-تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لها وفق قانون التجارة رقم30 لسنة1984 -تنظيم عملية الانتماء للغرفة وفق الشروط المحددة في النظام -تحديد الكفاءة المالية للاعضاء وتنظيم الكفالات لهم -دراسة الاوضاع التجارية والتسويقية في محافظة بغداد واقتراح المعالجة الهادفة الى تطويرها -تحديد العرف والعادة السائدة في الشؤون التجارية ضمن محافظة بغداد -تنسيق مهام التحكيم التجاري لحسم الخلافات التجارية وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض وابداء الراي في قضايا التحكيم التي تعرض على الغرفة -اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى -تنظيم اعمال الكشف على اموال واعداد الشهادات المطلوبة لذلك وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة -جمع وتبويب ونشر اسعار السلع المتداولة في السوق المحلية واعداد التقارير عنها -توفير المعلومات والبيانات لاعضاء الغرفة التي تتعلق باعمالهم وانشطتهم التجارية وتقديم الاستشارات لهم -جمع وتبويب البيانات الاحصائية المتعلقة بمنتسبي الغرفة والنشاط التجاري وتوفيرها للجهات المعنية -اعداد المطبوعات التي تعنى بنشر الوعي التجاري بين الاعضاء ورفع مستواهم المهني -ابداء الراي والاجابة التي تعني على الاستفسارات التي يطلب راي الغرفة فيها ذات الطبيعة القانونية والتصديق على توقيع واختام وعقود الاعضاء بناء على طلبهم
