بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
متوقعاً ارتفاع معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يومياً
انْهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين التي عقدت امس الثلاثاء قراءة تقرير ومناقشة موازنة عام 2016. وقال بيان لرئاسة البرلمان ان ” المجلس صوت ايضا على قرار يلزم أعضاءه باتباع الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية ، وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور”. واضاف البيان ان البرلمان أرجأ التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء ، والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ، وحقوق الانسان ، والقانونية الى جلسة يوم الخميس المقبل من أجل معالجة بعض الفقرات المختلف عليها
كما أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 ، والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية . وبين تقرير اللجنة أن إجمالي نفقات الموازنة لعام 2016 بلغت {106} ترليونات دينار مقابل مبلغ {119} تريليون دينار للعام 2015 ، أي بنسبة انخفاض قدرها 11% ، مشيرا الى أن الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة تعاني من عجز قدره {22,7} ترليون دينار ، ما يعادل {21%} من مجموع النفقات . ودعا وزير النفط السيد عادل عبد المهدي خلال جلسة البرلمان الى إطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها ، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة ، وزيادة ايرادات الدولة . وتوقع وزير النفط بأن تكون معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يوميا ، داعيا الى اجراء تعديلات اساسية على عقود التراخيص النفطية ، كونها ابرمت في وقت كانت اسعار النفط مرتفعة. من جانبه أكد وزير المالية هوشيار زيباري على التزام الحكومة بتقديم الموازنة 2016 بموعدها المحدد ، موضحا أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة ، وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الاخرى . واشار زيباري الى أن الحكومة استطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22% ، منوها الى عقد اجتماعات مكثفة مع المؤسسات المالية العالمية ، بضمنها صندوق النقد الدولي ، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال إصدار السندات النقدية . فيما كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي عن وجود 4012 مشروعا استثماريا تنفذها المحافظات عن طريق موازنة تنمية الاقاليم ، اضافة الى 2726 مشروعا استثماريا تنفذها الوزارات المعنية ، لافتا الى عدم إدراج مشاريع جديدة على الموازنة العامة للعام 2016 ، إضافة الى حذف وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية ، معلنا عن قرب انهاء مستحقات المقاولين ، وحسم موضوع المشاريع المتلكئة .. فيما رفع مجلس النواب جلسته الى الخميس.
