بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
شددت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، على ضرورة معالجة ظاهرة التجاوز على التصاميم الاساسية للمدن المتمثلـة بتجزئة الدور السكنيـة.وذكر بيان للوزارة، تلقت ( العدالة ) نسخة منه امس إن “الوكيل الإداري للوزارة يلماز النجـار بحث مع أمين بغـداد ذكرى علوش ظاهرة التجاوزات والمخالفات المتمثلـة بتجزئـة الدور السكنيـة, خلافـاً للقرارات النافـذة وتأثيرها على البنى التحتية لمنع تجريف البساتين والأراضي المملوكـة للدولـة والمحافظـة على التصميم الأساسي”.وأشــار الوكيل، بحسب البيان، إلى “ضرورة تقديم المقترحات العملية لغرض معالجة التجاوزات على التصاميم الأساسية للمدن ومنها تعديل القرار 940 لسنـة 1987 الخاص بتحديد الحد الأدنى للقطع السكنية المنفردة المفرزة من 200م إلى 120م بسبب نسبة العجز في توفير القطع السكنية مقارنة مع الزيادة السكانية الحاصلـة والسعي في إملاء المساحات الفارغة والمفتوحة في التصاميم الأساسية للمدن لغرض الاستفادة منها لحل أزمة السكن, واعتماد البناء العامودي أكثر من البناء الأفقي لكونه سيوفر استغلالا امثل للأراضي وتفعيل دور المصرف العقاري, والاستفادة من قانون الاستثمار”.وأكـد على “ضرورة تفعيـل الدور الرقابي التنفيذي والتشريعي وتفعيل القرار 154 لسنة 2001 لإزالة التجاوزات وبكافة أنواعها ومحاسبة المقصرين لمنع العشوائيـات والإفراز غير الأصولي والقانوني للقطع السكنية وما تسببه من أضرار على البنى التحتيـة وتشـويـه للمدن”.
