بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت وزارة العدل امس الاثنين ، ان ” تعديل قانون الرسوم العدلية تضمن منح مخصصات مقطوعة قدرها 200 الف لكل من {المنفذ العدل ،الكاتب العدل، مدير دائرة التسجيل العقاري، مدير دائرة رعاية القاصرين} ، ومائة الف دينار لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح .
وذكر بيان للوزارة ان ” العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية صدر بالرقم {4364} والذي يتضمن {قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114} لسنة 1981 ، مبينة ان ” قانون تعديل قانون الرسوم العدلية تم بموجبه تعديل الرسوم المستوفاة في الدوائر العدلية التابعة لوزارة العدل ، مبينا ان الفقرة /أ من المادة {60} من القانون الجديد نصت على منح مخصصات مقطوعة قدرها {200000} مائتان الف دينار لكل من {المنفذ العدل ،الكاتب العدل، مدير دائرة التسجيل العقاري، مدير دائرة رعاية القاصرين} ” .واوضح ان ” الفقرة /ب من المادة ذاتها نصت على منح مخصصات مقطوعة قدرها {100000} مائة الف دينار لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح ” .واكد ان ” المخصصات الممنوحة من شأنها ان تسهم بدعم الرواتب المتدنية لموظفي الوزارة ، مقارنةً بما تعرض له الموظفون من تحديات امنية كبيرة ” .
