بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان ” الايقافات الحاصلة في رواتب المستفيدات هي مؤقتة و {احترازية} للواتي لم يحدثن بياناتهن ، ولم يخضعن لعملية البحث الاجتماعي ، كالارامل ، والمطلقات ، وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ” .وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في هيأة الحماية الاجتماعية جمال بلال في بيان صحفي، ان ” اهم المهام التي قامت بها الوزارة منذ العام 2015 هو تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 ، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها في العام الماضي ؛ من اجل استهداف جميع العوائل والفئات المستضعفة في المجتمع من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط ” . واضاف ان ” القانون الجديد يتضمن تبديل آلية الشمول السابقة ، وجعلها بشكل مباشر من خلال تحديده بمحورين ، الاول اجراء عملية تقاطع البيانات مع جميع المؤسسات ذات العلاقة ، من ضمنها بيانات المواطنين ، والمتقاعدين ، والضريبة ، والمرور ؛ من اجل كشف واستبعاد المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية ” . واوضح ان ” المحور الثاني يتضمن التأكد من كون المواطن إن كان فقيرا او محتاجا من خلال استمارة البحث التي اعدتها لجنة تخصصية في الجهاز المركزي لوزارة التخطيط تزودنا بالمعلومات ، فيما اذا كانت الاسرة من ضمن مستوى خط الفقر او اعلى منه او دونه ” . وبين بلال ان ” الوزارة سبق وان تعاقدت مع 1600 باحث اجتماعي لإجراء المسح الميداني للعوائل المشمولة في بغداد والمحافظات عدا المناطق الساخنة عن طريق الاستمارة المعدة لهذا الغرض ، وبالفعل تم انجاز الاستمارات وارسالها الى مركز ادخال البيانات في وزارة التخطيط والقيام بالاجراءات اللازمة ، حيث تم انهاء عملية التحليل ومعرفة عدد المستفيدين بموجب القانون الجديد ” ، لافتا الى أن ” اجراء هذا المسح البياني الدقيق للفقراء هو الاوسع والاول في تأريخ العراق ، ودول المنطقة ، والمتمثل بالبحث الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وبزمن قياسي قصير ” .
