بحثت لجنة الامر النيابي ١٤٤،امس الاثنين، مع قيادة عمليات كركوك ايجاد الحلول الممكنة لمشكلة العقود الزراعية في المحافظة، مؤكدة ان حل المشكلة تسهم في دعم وتثبيت الامن والاستقرار في كركوك.وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ورئيس لجنة تقصي الحقائق محمد رضا في تصريح صحفي ،إن “هناك اهمية لايجاد حلول لمشكلة عقود الاراضي الزراعية في كركوك لانها تسهم في دعم استقرار المحافظة الامني والاداري شريطة ان تكون الحلول تكون مرضية للجميع”.واضاف ،ان “ايجاد حلول لمشكلة العقود في ناحية بلكانه في قضاء الدبس غرب كركوك وناحية جمبور في قضاء داقوق جنوب المدينة يسهم في حفظ الامن والاستقرار كون تلك المناطق تشهد توترات بين المزارعين تعود للفترة التي سبقت عام ٢٠٠٣ وبعده “.من جانبه اكد محافظ كركوك راكان الجبوري على “اهمية تطبيق القانون وتنفيذ القرارات القضائية والوقوف بمسافة واحدة من الجميع وعدم القبول بالظلم الذي وقع على الفلاحين والمزارعين وتامين الخدمات للجميع والحفاظ على السلم المجتمعي وتطوير الواقع الزراعي” .على الصعيد نفسه شدد قائد المقر المسيطر للعمليات المشتركة الفريق سعد حربيه على أن “القوات الامنية لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر ، وهي تساند ادارة كركوك في توجهاتها بحفظ الامن”.