بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالتْ اللجنة المالية النيابية ان سلم الرواتب الجديد يمحو الفوارق المالية بين الدرجات العليا والدنيا. وذكر مقرر اللجنة احمد الحاج لوكالة كل العراق [أين] انه “كان يفترض ادارج هذا المشروع ضمن قانون الخدمة الاتحادية ولا ضير بان يكون مشروعا مستقلا”، مبينا ان “اللجنة المالية النيابية تدرس جميع جوانبه من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية”. واضاف ان “سلم الرواتب الجديد يرجع الميزان المختل الى التوازن”، موضحا ان “هذا المشروع لابد ان يقر في اقرب فرصة ممكنة لمحو جميع الفوارق بين الموظفين حيث ازال الفروقات من [6.8] الى [5.3] وان موظف الدرجة الاولى يأخذ سابقا حوالي سبع اضعاف الدرجة الدنيا”. وبين الحاج ان “الكتل النيابية ستصوت على هذا المشروع بعد دراسته بشرط ان يصب في مصلحة الموظف”. وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، تعديل سلم رواتب الموظفين. وأشار بيان للمجلس الى ان “السلم الجديد يُحقق تحسنا بين مستويات الدرجات الدنيا والدرجات العليا والحد من الفروقات من حوالي 6,8 مرة كما في السلم النافذ الى 5,3 مرة في السلم المقترح وبدرجة أعلى من العدالة”. كما قرر المجلس “شمول موظفي الدولة كافة، بمن فيهم موظفو الرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها والموظفون المدنيون في وزارتي الدفاع والداخلية بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل”.
