بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، ان موازنة العام المقبل 2016 خالية من الحسابات الختامية. وقال الفوادي، في بيان نقلته وكالة كل العراق [أين]، ان “هذه الموازنة تفتقد إلى الأهداف وسوف تطبق وفق قوانين بآلية اكل الدهر عليها وشرب”، لافتا إلى ان “موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية”. ودعا الى ” تفعيل القطاعين العام والخاص واستغلال الموازنة الإستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسية لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة”. وتابع “في حال تفعيل هذه القطاعات ستساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالاطباء البيطرين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات”، مشيرا الى ان “تفعيل هذه القطاعات هو افضل حل، بدلا من التفكير بمس قوت الموظفين الحكوميين”. وكان وزير النفط السيد عادل عبد المهدي، قال في 19 من تشرين الاول الجاري، ان “مجلس الوزراء أقر الاحد الماضي موازنة 2016، وهناك الكثير من الملاحظات وبعضها في غاية الاهمية كغياب الحسابات الختامية، وانها ما زالت موازنة تخصيصات وبنود تفتقد الاهداف التي يمكن عبر ادواتها المالية والنقدية والاقتصادية وان تحركها في القطاعين العام والخاص، وانها قد بنيت وستطبق وفق قوانين وتعليمات بالية اكل الدهر عليها وشرب في معظم تطبيقاتها ومبانيها واهدافها”. وعد، في بيان نقلته [أين]، تقديرات بناء الموازنة المالية لعام 2016 بتصدير 3.6 مليون برميل يومياً من الخام بـ “المعقولة وتُجنب الانهيار الاقتصادي”. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية في 18 من الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار، وبعجز مالي يقدر بـ 22.7 تريليون دينار اي بنسبة 21% من اجمالي الموازنة التي بُنيت فيها تقديرات الصادرات النفطية بمعدلها اليومي 3.6 مليون برميل، بسعر معدله اليومي 45 دولاراً للبرميل. وكان وزير المالية هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي السنة المالية 2016 بـ”الصعبة بسبب الانخفاض الهائل لاسعار النفط ” مؤكدا انه ” من الصعب الاستمرار بالسياسة النقدية والنفقات السابقة ولابد ان يحدث تغيير واصلاح بهذا الاتجاه ولايمكن ان تسير الدولة مثل ماكانت عليه سابقاً”.
