بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، امس الاول الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي، وصوت على تخصيص مبالغ لاعانة عوائل شهداء داقوق، محذرا الاتراك من مغبة الاستمرار بتواجد في الاراضي العراقية.وذكر بيان لمجلس الوزراء نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان ” المجلس ناقش عملية تحرير الموصل {قادمون يا نينوى} والانتصارات المتحققة في قواطع العمليات والتي تسير بشكل جيد وافضل من المخطط له اضافة الى اوضاع النازحين والتوجيه بعودة الخدمات وتعزيز الجهد المدني للقرى والمناطق المحررة في الموصل.”وتابع “كما جدد المجلس موقفه الرافض للتواجد التركي في شمال العراق مؤكدا ان التصعيد التركي اعلاميا مع انطلاق عمليات الموصل بالرغم من موقف العراق مثار استغراب بالنسبة لنا ولن نسمح لهذه القوات بالمشاركة محذرا الاتراك من مغبة الاستمرار بهذا الامر”.واضاف ان ” المجلس ناقش كذلك الدعم الدولي للعراق في حربه ضد داعش وبالاخص مع انطلاق عملية تحرير الموصل واهمية استمرار هذا الدعم بما يخدم العراق وشعبه”.وبين “كما تمت الموافقة على، اعانة عوائل شهداء داقوق والجرحى بمبلغ مالي وتكليف وزارة الاعمار والاسكان باعادة اعمار موقع الحادث وتأثيثه”.وخول المجلس وزير المالية استخدام المبلغ المخصص لقرض البنك الدولي والبالغة 000 000 50 فقط خمسون مليون دولار الواردة بالمادة 2 الفقرة { ثانيا /ب/7} من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 ، لقرض نظام ادارة المعلومات المالية IFMIS ، والموافقة على تخويل امانة بغداد صلاحية تاجير المحلات العائدة لها الى وكلاء المواد الغذائية بالسعر الحقيقي وبدون مزايدة علنية اسثناء من اجراءات المزايدة العلنية واستنادا الى احكام المادة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 للضرورة. ووافق المجلس بحسب البيان” على اصدار تعليمات هوية المستثمر والتي دققها مجلس شورى الدولة ,استنادا الى احكام البند { ثالثا } من المادة {80} من الدستور ونص البند { ثالثا } من المادة {19} من قانون الاستثمار رقم {13 } لسنة 2016 المعدل” .واكمل بالقول ان”الاجتماع جرى خلاله اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن موضوع المشاريع الاستثمارية واساليب تنفيذها, بشرط ، عدم ادراج أي مشروع استثماري في الموازنة العامة الا بعد عرضه على الهيئة الوطنية للاستثمار لدراسة امكانية تنفيذه عن طريق الاستثمار، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم قائمة بالمشاريع التي من الممكن اعلانها كفرص استثمارية والتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية في هذا الشأن”.وفيما يخص الحكومة الالكترونية قال البيان ان ” المجلس وافق على اقرار التوصيات المتعلقة بموضوع التوسع في تطبيقات برنامج حكومة المواطن الالكترونية “.وحول الاعانات الاجتماعية وافق المجلس على تطبيق الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم {254} لسنة 2016 على الفئات غير المبحوثة ديموغرافيا على وفق الاجراءات المحددة قانونا بموجب قانون الحماية الاجتماعية رقم {11} لسنة 2014 .ونوه الى “وفيما يخص حماية الملاعب فقد تمت الموافقة على ان، تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية المنشآت الرياضية قيد الانشاء في عموم المحافظات لحين اكمالها من قبل الشركات بعد تحسن الوضع المالي، وقيام وزارة الداخلية بتخصيص قوة كافية في كل من بغداد و المحافظات لأمن الملاعب وتجهيزها وتدريبها بماينسجم مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم { الفيفا } .
