بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اتخذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجراءات لتسهيل منح القروض للمواطنين، من خلال اعادة النظر بالاليات والضوابط المتبعة في منح القروض.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عمار منعم، ان مدير عام دائرة التشغيل والقروض وكالة “عزيز ابراهيم” وجه مديري المنافذ ولجان الكشف الخاصة بالقروض بضرورة الاسراع وتوخي الدقة في انجاز معاملات المقترضين والتأكد من مطابقة شروط الاقراض التي حددتها الدائرة، مفصحا عن اتخاذها اجراءات لتسهيل عملية الاقراض .واضاف عمار منعم،أن الاجراءات تضمنت ايضا اعادة النظر بالآليات المتبعة وتبني آلية جديدة لتسهيل واسراع انجاز معاملات المقترضين، مع ضمان اعادة المبلغ من قبل المقترض والتزامه بالاقساط الشهرية، اذ سيتم الاعلان عن الضوابط الجديدة حال الانتهاء منها، مع الاستمرار باطلاق دفعات القروض لمن تم انجاز معاملاتهم.وذكر منعم ، ان الدائرة كانت قد حددت جملة ضوابط للتقديم على القروض بحسب اسبقية التسجيل، منها ان يكون عمر الباحث عن العمل لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما وان يقوم المقترض نفسه بادارة المشروع، مشددا على عدم احقية الباحث عن العمل بتسلم اكثر من قرض واحد.وافصح المتحدث ، ان العدد التراكمي للباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية عام 2016 يبلغ اكثر من 4000 شخص ،مضيفا ،ان مجمل المعاملات المنجزة ضمن صندوق الاقراض فقد بلغ اكثر من 22 ألفا معاملة قرض منجزة منذ العام 2013 ولغاية العام الماضي. من جهه اخرى ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وفد من قسم التنمية الاجتماعية في السفارة البريطانية اجراءات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وخريطة الطريق الستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية مع البنك الدولي.وقال مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال بلال ان الوفد البريطاني اطلع على مراحل تنفيذ القانون من حيث الاستهداف الفعال للاسر دون مستوى خط الفقر بعد ان كان الاستهداف فئوي كما في القانون السابق.واضاف ان خط الفقر تم تحديده من قبل الدائرة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط وهو مؤشر تم اعتماده بعد اجراء زيارات لعدد من الدول التي لديها بيانات كاملة عن الافراد والاستفادة من تجاربها في مجال الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان هيئة الحماية الاجتماعية اعدت استمارة مصادر الدخل البديل لبيان الوضع المعيشي للاسر.واوضح ان الهيئة باشرت بتنفيذ القانون على اساس معيار خط الفقر ومن خلال فرقها الميدانية اجرت مسحا للاسر الفقيرة باعتماد استمارة مصادر الدخل البديل في تدوين معلوماتها وارسالها الى وزارة التخطيط لادخالها في قاعدة بيانات يتم خلالها تحديد نسب الفقر حسب الاوزان التي وضعت ضمن القانون.وبين بلال ان الهيئة لديها اقسام ومديريات تعمل حسب الاختصاص في تنفيذ القانون بضمنها تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على تدقيق بيانات الاسر ومقاطعتها مع بيانات اخرى لموظفي الدولة والمتقاعدين والضرائب والقروض لضمان عدم تلقيها رواتب اخرى ، وكذلك صندوق الحماية الاجتماعية الذي يتولى بدوره اعطاء الاعانات النقدية للمستفيدين.واشار الى ان اهم النشاطات التي تسعى الهيئة الى تحقيقها هو السجل الوطني للحماية الاجتماعية وتعمل الهيئة بالتنسيق مع وزارات التربية والصحة والمالية للوصول الى قاسم مشترك بين تلك الجهات لاعداد سجل وطني موحد لضمان عدم تكرار الخدمات او الدعم المقدم للاسر الفقيرة.كما استعرض مدير تكنولوجيا المعلومات للوفد البريطاني المشروع التجريبي المقرر تنفيذه مطلع ايلول المقبل والخاص بالدفعات النقدية المشروطة الذي يتضمن منح الاسر المشمولة بالاعانة مبالغ اضافية شريطة ان يستمر الابناء بمواصلة مسيرة التعليم وضمان تلقي الاطفال العلاج والتلقيحات.من جهتها ، قالت مديرة صندوق هيئة الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا ان الصندوق هو احد تشكيلات الحماية الاجتماعية يرأسه مدير الهيئة وتعقد له اجتماعات دورية لرسم سياسة الصندوق ، مشيرة الى ان موارد الصندوق يتم رصدها سنويا من موازنة الدولة وكذلك المنح التي تأتي من جهات خارجية.واضافت ان الهيئة تجري تحديثا سنويا للاسر المشمولة بالحماية الاجتماعية لبيان اي متغير على العائلة في حالة بلوغ الابناء او وفاة رب الاسرة ويترتب عليها انتقال الاعانة الى الزوجة او احد الابناء ، مشيرة الى ان الموازنة المرصودة للصندوق سنويا تقدر بترليون و873 مليار دينار.
