بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
استردت هيئة النزاهة 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة، استولى عليها عملاء مصارف أهلية عن طريق التلاعب بالمقاصة الألكترونية.ونقل بيان للهيئة، تلقت( العدالة ) نسخة منه، عن رئيس الهيئة وكالة حسن الياسري، القول ان “الاجراءآت التحقيقية للهيأة أسفرت عن استرداد مبالغ ضخمة إلى حساب مصرف الرافدين الحكومي”، مبينا ان “مجموع المبالغ التي تمَّ استرجاعها بلغت أكثر من 14 مليار دينار”.واوضح في معرض حديثه عن تفاصيل القضية التي بدأت بقيام مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس بفتح حسابات جارية لثلاثة زبائن بواسطة شهادة تعريف لأحد عملاء الفرع، ان “الزبائن الثلاثة {ح.ج.ع} و {أ.ع.ع} و {ا.ن .ج} قاموا بتحرير صكوك لزبائن آخرين في مصارف أهليَّة بدون توفر رصيد يغطي أقيام تلك المبالغ”.
واشار الى “إقدام الموظفة المسؤولة عن حاسبة صكوك المقاصة الألكترونية في مصرف الرافدين/ الفرع الرئيس المدعوة {أ.ع.ش} على عدم إجراء تحديثات لنظام {استلام الصكوك} من المصارف الأخرى المسحوبة في حسابات زبائن الفرع بهدف مرور فترة المقاصة؛ ليتسنى للفرع المُوْدَع لديه {الصك} سحب المبلغ”.وتابع الياسري ان “إجراءات الهيئة التحقيقيَّة وبالتنسيق المباشر مع مكتب المفتش العام في وزارة الماليَّة بمحوريها، الأول: المتضمن متابعة استرجاع المبالغ المتلاعب بصرفها، والثاني: استكمال الإجراءات التحقيقيَّة والإيعاز إلى مصرف الرافدين بتحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة تحقيق النزاهة ضد موظفة الفرع التي انقطعت عن العمل والزبائن الساحبين والمستفيدين أوصلت إلى استرجاع معظم المبالغ المتلاعب بصرفها”.ونوه الى ان “إجراءات أخرى ما زالت مستمرة بصدد استرجاع أكثر من 11مليار دينار من مصرفين أهليين لم يراعيا في تعاملهما المادة 16من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 الذي يحتِّم تقديم الزبون بياناً تحريرياً عن مالك المبلغ، إذا كان الزبون ليس المالك، وإذا كان التعامل النقدي يزيد على مليون دينار”.
