بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طالبت لجنة شركات التمويل الذاتي النيابية، بتفعيل القطاع الصناعي ليوازي الصناعات المستوردة.وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة النائب عبد الكريم النقيب، ان النقيب “اجتمع مع مجموعة من أعضاء مجالس الإدارة من شركات وزارة الصناعة [القطنية والصوفية والنسيجية والكهربائية والجلدية والكيمياوية والجلود والتبوغ] من محافظات بغداد وبابل والنجف وميسان وذي قار والديوانية وواسط لدراسة واقع هذه الشركات والمعوقات التي تقف أمام نجاحها”.وأوضح النقيب، بحسب البيان، ان ” التباحث جرى خلال الاجتماع حول آلية تأهيل هذه المصانع وتوفير المواد الأولية لها من قبل الحكومة من اجل إعادة شعار [صنع في العراق]”.وأشار إلى “ضرورة تضافر كل الجهود من اجل الوصول إلى تفعيل القطاع الصناعي وتنشيط عمل هذه الشركات لتكون موازية للصناعات المستوردة او أفضل منها”.وكانت عضوة لجنة الشركات النيابية ابتسام الهلالي، اوضحت امس، لـ[أين]، ان “اللجنة اجتمعت وبحثت معالجة المشاكل التي تخص شركات التمويل الذاتي وكيفية الوصول إلى تفعيل القطاع الصناعي لعمل هذه الشركات لتكون رديفة للصناعات الاجنبية او أفضل منها”، مبينة “من المشاكل التي تعاني منها هذه الشركات، هي قرار وزير الصناعة القاضي بدمج هذه الشركات في مجموعات، اذ انهم رقضوا ذلك رفضا قاطعا ، مشيرين إلى انه سيؤثر على الشركات وعملها، فضلا عن عدم تعامل الوزارات الأخرى كالدفاع والداخلية والعدل مع الشركات ومنحها وقتا قصيرا لا يتجاوز عشرة ايام لتزويد الوزارة بالمنتوج، وهذا لإفشال الشركات”.واكدت ان “هذه ملاحظة مهمة يجب الانتباه إليها، وإلزام الوزارات بالتعامل مع الشركات من اجل إعطاء أهمية للصناعة العراقية”، لافتة الى ان “هذه المشاكل ستحظى باهتمام كبير وستكون ضمن تقرير اللجنة الذي سيقدم يوم الاثنين حول دعم المنتوج الوطني وإلزام الوزارات الأخرى بالتعاقد مع الصناعة”.
وكان مجلس الوزراء قرر في السادس من تشرين الأول الماضي، دمج الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن والممولة ذاتيا مع بعضها وفقا لمبدأ الترشيق في الإدارات العامة وتشابه النشاط الفني والموقع الجغرافي استنادا إلى أحكام قانون الشركات العامة لسنة 1997 المعدل بفصل شركة الاسناد الهندسي من الفقرة [7] منه واعادة تسمية الشركات المندمجة بما يتلاءم ونشاطها.من جانبه عد وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قرار الحكومة بدمج شركات التمويل الذاتي بانه سيساهم بتفعيل عمل شركاتها بالاتجاه الصحيح.
