بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أصدرت منظمة النخب والكفاءات العراقية في حلقتها النقاشية التي اقامتها حزمة توصيات لدعم المنتج المحلي، بينها تعديل عدة قوانين داعمة للصناعة المحلية والزام الوزارات بتقديم قوائم باحتياجاتها الى وزارة الصناعة من اجل سدها محليا .وذكر بيان للمنظمة تلقت (العدالة) نسخة منه “ضمن سعيها الجاد والمتواصل لدعم الاقتصاد العراقي والنهوض بالصناعة الوطنية، وبهدف وضع حلول جذرية للاعتماد على المنتج المحلي بدلاً من المنتج المستورد وتشجيع الصناعة الوطنية خدمة لبلدنا العزيز، عقدت منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية برعاية مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة الصناعة المعادن بتأريخ 25 كانون الثاني 2017 {حلقة نقاشية} ضمن الحملة الوطنية لدعم المنتج الوطني وتحت شعار {بدعم صناعتنا نرسخ سيادتنا}، وبمشاركة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيأة الوطنية للاستثمار وهيأة أمناء شبكة الإعلام العراقي، ونقابة الصحفيين العراقيين، واتحاد الصناعات العراقية، ومنتدى بغداد الاقتصادي، ونخبة خيرة من القيادات العاملة في القطاع الصناعي الوطني والخبراء والباحثين والأكاديميين والإعلاميين والمختصين والمهتمين الذين يحملون هم الوطن والمواطن”.وأضاف” وناقش المشاركون جميع الرؤى والمقترحات التي طرحت خلال جلسته النقاشية، التي جمعت بين كلمات وآراء اصحاب الاختصاص، والإطلاع على أوراق العمل المقدمة حيث تم الاتفاق على جملة من المقررات بينها تفعيل العمل بالمادة {27/أ} من قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017 بإلزام الوزارات الاتحاديةوالمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية أو المنتج المحلي، مع اعطاء مرونة في فروقات السعر لصالح المنتج العراقي، وقيام ديوان الرقابة المالية وهيئةالنزاهة وفقاً للمهام المناطة بكل منهما، بمراقبة مستوى التطبيق ومساءلة المقصرين .واكمل ” من بين المقررات التي طرحت خلال الحلقة النقاشية قيام الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتزويد وزارة الصناعة والمعادن باحتياجاتها السنوية من المنتجات الوطنية المختلفة ليتسنى لتلك الوزارة الوقت الكافي لتهيئةمستلزمات الانتاج وتوفير الطاقات الانتاجية اللازمة، وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ، و التزام وزارة الصناعة والمعادن والجهات ذات العلاقة بتفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانونحماية المنتجات العراقية رقم {11} لسنة 2010، لمكافحة اغراق السوق، مع رفع الحماية عن المنتجات التي تقل قيمتها المضافة عن 25%، واستثناء الصناعات الستراتيجية من ذلك”.وحثت التصويات بحسب البيان على” الزام وزارة النفط بتقديم الدعم المطلوب للصناعة الوطنية من خلال تأمين مختلف انواع الوقود للقطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة ومدعومة، وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة التنفيذ، و الزام وزارة الكهرباء بتجهيز الصناعات الوطنية بالكهرباء وبأسعار مدعومة، وتولي الأمانة العامةلمجلس الوزراء متابعة التنفيذ،”.وبين ان ” التوصيات دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة ولجان مجلس النواب وكلاً حسب مهامه واختصاصاته الى الإسراع بإجراءات سن قوانين المقترحة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي ومنها { تعديل قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لعام 1988، تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لعام 1998، تعديل قانون دعم المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل رقم {10} لسنة 2012، قانون المدن الصناعية، قانون الطاقة المتجددة”.وتابع البيان ان ” المقررات حثت على العمل على اعتبار القطاع الخاص والمختلط كالقطاع العام في التعامل من خلال اصدار القرارات اللازمة لذلك، و قيام وزارة الصناعة والمعادن بالسعي لتخفيض كلف الانتاج في مصانع القطاع العام لدعم سعر المنتج المحلي، بالتزامن مع وجوب قيام الشركات بتطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج والتسويق ومتابعة تحديثها، واعتماد معايير التصنيع الجيد والحصول على شهادات الايزو للمنتجات الوطنية، وكذلك قيام وزارة الصناعة والمعادن ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باعادة النظر بالتشريعات النافذة {القوانين والانظمة والتعليمات}، بهدف اقتراح التعديلات اللازمة بما يساهم في انسيابية تسويق المنتجات الصناعية المحلية المنتجة من قبل القطاع العام او الخاص “.واوضح ان “التوصيات تضمنت قيام وزارة الصناعة والمعادن بإعادة احياء الصناعات العسكرية في العراق لتجاوز حالات الاستيراد واستنزاف الأموال جراء الانفاق العسكري، مع ضرورة الاستعانة بالخبرات الاجنبية واستقطابها لبلوغ الاهداف المرسومة والمساهمة في تطوير القاعدة الصناعية، والتزام وزارة المالية والجهات ذات العلاقة بتفعيل العمل بالنصوص الواردة في قانون التعرفة الكمركية رقم {22} لسنة 2010 والرسوم بما يساهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج العراقي، وتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة المالية واتحاد الصناعات العراقي لإعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج المحلي|”.وطالبت التوصيات بـ “التزام شبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الرسمية المختلفة بتبني مبادرة وطنية مستمرة واعلانات ترويجية محترفة داعمة للمنتوج الوطني تعتمد على كوادر الشركات المنتجة بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية في القطاع العام والمختلط والخاص، بهدف زيادة إقبال المستهلكين عليه، وذلك للدور الفعال الذي يمثله الإعلام في هذا المجال ، ومساهمة نقابة الصحفيين العراقيين و وسائل الإعلام المحلية المختلفة الأخرى وشركات القطاع الخاص بهذه الحملة ضمن إطار الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المنتج الوطني”.ونوه البيان الى ان ” المقررات نصت ايضاً على رفع التوصية الى مجلس النواب من خلال السيد النائب الأول/ عضو هيئة الرئاسة المحترم لاعتماد يوم 25/كانون الثاني من كل عام يوماً وطنياً لدعم المنتج الوطني، و قيام وزارة الصناعة والمعادن والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنمية الصناعات الوطنية المعتمدة على مواد اولية متوفرة محلياً وتقديم كافة التسهيلات الداعمة لها، و قيام وزارة الصناعة والمعادن وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة بوضع إستراتيجية وطنية لتشجيع الاستثمار في القطاعات الانتاجية وإعلانها بما يعزز من الاستغلال الأمثل للموارد المحلية وزيادة الانتاج الوطني”.ودعت التوصيات الى ” تسهيل تخصيص الاراضي لأغراض اقامة المشاريع الاستثمارية من قبل الوزارات والمحافظات المختصة والجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن مشروع المدن الصناعية، مشددة على الوزارات المختصة بتخويل ممثليها في النافذة الواحدة الصلاحيات المطلوبة لتسهيل عملية منح الاجازة الاستثمارية، والتزام الجهات القطاعية بالتوقيتات المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار النافذ في اجابة الهيئة الوطنية للاستثمار بالرأي الفني لتسهيل عملية اجابة المستثمر، قيام وزارة المالية ومن خلال المصارف المحلية بالمساهمة في تمويل المشاريع المجازة من قبل هيئات الاستثمار”.
وتضمنت التوصيات بحسب البيان “الزام وزارة المالية وهيأة النزاهة وكلاً حسب اختصاصاته بوجوب السيطرة على المنافذ الحدودية والحد من عمليات التهريب وضمان رقابة كمركية فاعلة والاعتماد على احدث الاساليب التقنية بعيداً عن الفساد الاداري والمالي ومساءلة المقصرين، والتزام أمانة بغداد ووزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة والمحافظات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير البنى التحتية بما يساهم في تسهيل عمل المشاريع الاستثمارية ، والتزام الحكومة والكتل السياسية بالحفاظ على استقلالية هيئات الاستثمار وإبعاد عملها عن التجاذبات السياسية وذلك لحساسية عملها، و تشكيل فريق من مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المختصة وكلاً حسب الاختصاص.”
