الفوضى.. الخطر الاكبر الذي يهدد البلاد

تمر البلاد بفترة حرجة ودقيقة للغاية. واخطر ما في الامر ليس وجود تنظيم “داعش” وضرورة اعطاء الاولوية لمحاربته.. وليس الازمة المالية التي لا يعاني منها العراق فقط، بل بلدان كثيرة.. ولا بحركة الاحتجاجات التي هي امر طبيعي ووسيلة مهمة للتعبير عن الرأي، ولا بما تتناقله الفضائيات ومواقع الاتصال الاجتماعي من اخبار ومعلومات، لا تخلو في حالات كثيرة من مغالطات ومبالغات بعيدة تماماً عن الحقيقة والواقع، رغم ما تحدثه من ارتباك وقلق لدى الرأي العام. الخطر الحقيقي هو تعدد مراكز القرار.. وهذا بذاته ليس بالامر السلبي ان كان في اطار الاجراءات المؤسساتية Check and Balancesالتي تقود في النهاية الى قرار واحد يقر به الجميع، لكن تعدد مراكز القرار هنا فيه تصادم يقود الى الفوضى والتعطيل المطلق، بكل ما يحمله من اضرار ومخاطر على البلاد.
فـ”داعش” ستُدحر عندما يكون هناك تنسيق وتعاون بين القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات التعبئة والعشائر الاخرى، بل احياناً التنسيق والتعاون داخل هذه القوى.. و”داعش” سيتم محاربتها بشكل افضل عندما يكون هناك فهم مشترك موحد لدور ومهام القوى الاقليمية والدولية الداعمة للحرب ضد “داعش”. والازمة المالية هي ازمة عابرة في كل الاحوال، ارتبطت بانخفاض اسعار النفط.. وان ما توفره الموارد التقديرية لموازنة 2016، بدون احتساب العجز،هو حوالي 84 ترليون دينار،وهذه تزيد قليلاً عن النفقات الجارية المقدرة 83.5 ترليون دينار، التي تشمل الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية والبطاقة والديون والمستلزمات والنفقات الرأسمالية، وغيرها.. وهي تشكل موازنة جارية مقبولة في الكثير من الدول، بما في ذلك الاكبر مساحة او تعداداً للسكان من العراق. والازمة المالية لو استغلت، دون المس بمصالح الناس الاساسية، لتخفيض النفقات التي ارتفعت كثيراً بسبب سياسات الافراط والتبذير من جهة، ولاطلاق الاستثمار وتحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة والكثير من قوانينها وتعليماتها وهيئاتها ودوائرها المعيقة للنمو الاقتصادي من جهة اخرى، ولاستثمار الكثير من الاصول المعطلة والمجمدة كتوزيع الاراضي للسكن او للاستثمار، او لاستثمار الموجودات والمدخرات المالية الوطنية والاجنبية الكبيرة التي تعطلها اجراءات غبية بالية قديمة من جهة ثالثة، لتحولت الازمة من نقمة الى نعمة. وقس على ذلك.
ان الازمة التي يستشعرها الجميع هي ظرف جيد يسمح  بتحسين العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، خصوصاً وان جميع الاطراف تقر اليوم ان التعاون، وليس التجافي او التصادم، هو السبيل الذي يحقق مصالح كل الاطراف. وهي ظرف جيد لترتيب العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتتم عملية نقل الصلاحيات بشكل انسيابي وطبيعي وليس عبر قرارات التعنت من جهة او قرارات الفرض من جهة اخرى والتي تحدث فوضى وارتباك يعطل عمل الجميع. وهي ظرف جيد لتقنين وترشيد الاجراءات والسياسات، وحماية المال العام وحقوق المواطنين والموظفين، وليس لتتجاوزاحياناً هيئات التدقيق والرقابة صلاحياتها، والتحول من جهات رقابية مؤسساتية بعيدة تماماً عن اي دوافع فردية الى جهات تنفيذية، وفي احيان كثيرة كيدية وشخصية، تتدخل في القرارات الفنية، وتلقي القبض وتستدعي وتحيل للقضاء الكثير من الابرياء، بكل ما يرافقه من انعكاسات وردود افعال من شأنها تعميق الفساد بدل محاربته.وهي ظرف جيد لتجتمع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاجتماعية والشعبية، وتوحد صفوفها، وتعيد النظر بالكثير من سياساتها التي اخترقتها الانانية والطائفية والاثنية والمحاصصاتية، ليتسنى للبلاد عبر مجلس النواب والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تلبية المطالب المشروعة للمواطنين، وتوفير الخدمات، ومحاربة “داعش”، ومحاربة الفساد بقرارات مؤسساتية وديمقراطية تحمي الجميع، وذلك لاعادة مسك الامور، ومنع انفراطها، ولايقاف الفوضى التي هي الخطر الاساس الذي يهدد البلاد.

blog comments powered by Disqus