بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عدا تجارب مجالس المحافظات الثلاث، لدينا اربع تجارب تشريعية في 2005 و 2006 و 2010 و 2014، بلغت نسب المشاركة فيها 58، 79.6، 62 و60% على التوالي، وهذه نسب جيدة، تصاعدت وتراجعت حسب المراحل وظروف المناطق.. فالانتخابات الاولى شابتها عملية مقاطعة واسعة للمناطق الغربية.. وشهدت الانتخابات الثالثة والرابعة تراجع نسب المشاركة في العديد من المناطق، بكل الدلالات التي على القوى السياسية استنتاجها. رغم ذلك، يمكن القول ان لدينا تجربة غنية. ورغم ان جميع الانتخابات التشريعية او في المحافظات رافقها اشراف اممي واعلامي واسع، لكن هناك ثغرات وطعونات وشكوك بعمليات تزوير وشراء اصوات لابد من معالجتها.
بدأنا في 2005 بالقائمة المغلقة.. والدائرة الواحدة.. والنظام النسبي المطلق.. والعتبة القانونية، وهو نظام سمح لاعداد قليلة من القوائم بالفوز.. وانتقلنا الى النظام النسبي المحدود حيث خفضت المقاعد التعويضية الى درجة كبيرة. ولأن اي تلاعب في منطقة معينة سيؤثر على تمثيلية بقية القوائم، فتم التخلي عن الدائرة الواحدة لمصلحة دائرة/محافظة.. ثم سرنا نحو نظام “مغلق” كقائمة و”مفتوح” لاختيار المرشح، كذلك سمح للقائمة ان تقدم ضعف عدد المرشحين.. ورغم ان السبب الاساس كان لحل مشكلة الكيانات داخل القوائم وتوافقها، لكنها قادت لتوسيع قاعدة المشاركة والخيارات.
وفي الانتخابات الاخيرة تم اعتماد “سانت لوكو”، فالغيت “العتبة القانونية”، او صارت لها بناءات اخرى.. فانخفضت نسبة ضياع الصوت من (30-35%) الى (2-5%) حسب المحافظات.. وهو ما سمح لتمثيل افضل للتيارات الصغيرة.. دون ان تقلل كثيراً من دور القوى والتيارات الكبيرة، وتزيد حالات التعاون، وتقلل حالات التغول والاستفراد. وامام هذه التجارب نرى اهمية طرح بعض المبادىء، التي نرى اهمية ان يتضمنها النظام الانتخابي:
نقترح ثلاث خطوات متلازمة (تتطلب التفصيل ولاشك) والتي يمكن ان تكون قاعدة لتطبيق المبادىء اعلاه:
عادل عبد المهدي
