توفير السيولة وعرض العملة.. ملاحظات في السياسة النقدية (2)
تعتبر الواردات النفطية الاساس لتوفير القطع الاجنبي.. والذي يشكل الاساس لعرض العملة (الدينار). فعملتنا تقررها عملياً الاسواق الاجنبية والنفط واسعاره.. اما النشاطات الاقتصادية الوطنية، فتمثل الجزء الاضعف من عرض العملة. وهذا خلل كبير يعكس ضخامة التشوه والتبعية في اقتصادنا.
في تموز 2017 كان عرض العملة باشكالها المختلفة كالاتي: 1- النقود الورقية والمعدنية في التداول والحسابات التي تتحول مباشرة لنقد، وحجمها (56.350) ترليون دينار، وتسمى MO.. و2- الحسابات الجارية والايداعات واوامر السحب المباشرة، زائداً MO وحجمها (70.263) ترليون، وتسمى M1، والاثنان يعرفان بالنقود بمعناها الضيق Narrow Money .. 3- الودائع لفترة قصيرة زائداً M1 وحجمها (88.150) ترليون دينار، وتسمى M2.. والتي تشكل مع M3 و M4 التي تتضمن ودائع وائتمانات واوراق مالية لاجال لاكثر من 24 ساعة، ولا تتحول لنقد بسرعة وتسمى بـ “شبه العملة” وبالنقود بمعناها الواسع Broad Money. فـ”العملة الضيقة” واساسها العملة الورقية تمثل 63.9% من مجموع عرض العملة.. و83.63% من الموارد النفطية.
يمثل الاستيراد 70-80% من حاجيات البلاد. وبلغ (59.006)، (59.349)، (53.177)، (39.045) مليار دولار للاعوام 2012، 2013، 2014، 2015 على التوالي.. تقابله موارد نفطية (94)، (89)، (84)، (49) مليار دولار للاعوام ذاتها.. فلدينا “طلب فعال” يُغطى معظمه بالاستيراد. سيقترح البعض سياسات حماية اشد.. والاسراع في بناء القطاعات الحقيقية.. والرؤيتان صحيحتان بلحاظ تجاربنا وتجارب غيرنا: أ) يؤدي الافراط بالحماية، بدون مراعاة معايير النوعية، للاحتكار.. ولمشاريع ممسوخة، تتعيش بدعم الدولة، ونوعية رديئة من السلع والخدمات، لتزداد بالمقابل الاسواق السوداء، وعبادة البضاعة الاجنبية واسعار عالية للحصول عليها.. ب) جعلت الاموال النفطية السهلة الاهتمام بالزراعة والصناعة وبقية القطاعات الحقيقية اهتمامات خاسرة، امام ضعف مردوداتها ومكافأة عامليها، وقدرة استيراد منتجاتها باسعار وجودة افضل. كما قادت لتحويل عمل المصارف لبيوت صيرفة تعتاش على فارق سعر الصرف، وليس لمؤسسات للادخار والاستثمار وانتاج شبه العملات (Broad Money)، التي يجب ان تحتل الاساس في عرض العملة وتمويل النشاطات الاقتصادية.
بعد تدهور اسعار النفط، ومصيره المتراجع المرجح، يمكن للسياسة النقدية (والمالية والاقتصادية ايضاً) لعب دور اساس لانقاذ الوضع. وان التوطين المصرفي لرواتب الموظفين، بدل السداد الورقي، قرار في الاتجاه الصحيح، مع استكمال شروطه، لتقليص مساحات “العملة الضيقة” Narrow Money لمصلحة “العملة الواسعة”Broad Money. اضافة لذلك، نرى أهمية تعبئة الاموال واستجذابها لتدخل الدورة المصرفية، مما سيوفر عشرات مليارات الدولارات كادخارات، أي كاستثمارات (الادخار= الاستثمار) بدالة الطلب الفعال، وكبديل للاستيراد.
تشجيع البنك المركزي والمصارف الحكومية والاهلية على زيادة عرض “العملة الواسعة” Broad Money لتوفير السيولات اللازمة للقطاعات الحقيقية القادرة على تلبية مساحات من “الطلب الفعال”.. وكاحدى الوسائل لتوفير فرص جديدة للعمالة، ولتقليل الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد والدولار والنفط. ان الشجاعة والادارة العلمية لتنشيط هذه التوجهات ستحمل بالضرورة ضخاً وتوجهات تضخمية. وهذه سيتم امتصاصها من قبل “انتاج فعال”، يلبي حاجيات “الطلب الفعال”، ليولد بدوره طلباً وانتاجاً جديداً، وهكذا دواليك. وستحتاج المشاريع الجديدة لفترات حماية ورعاية ونقاهة مدروسة جيداً لتقديم النوعية التنافسية المطلوبة للانطلاق كمشاريع حقيقية، وليس كمشاريع مسخ تعجز عن المنافسة ولا تعيش الا في غرف الانعاش.. كما ستحتاج لعقلية جديدة من المشرعين والتنفيذيين والرأي العام، تنظر للقطاع الاهلي ليس كـ”سارق” وكملحق للقطاع العام والنفط، بل كاساس لمجمل الاقتصاد الوطني.
وقف التعامل مع البنك المركزي والمصارف الحكومية والأهلية وكأنها مجرد مؤسسات تابعة لاحدى الوزارات. المصارف هي العتلة الاساسية للتنمية، ويجب ان تحترم مبادراتها وحقوقها القانونية واستقلاليتها، وان تتم مراقبتها وتدقيق اعمالها وفق شروط وضوابط وقوانين مستقرة ونافذة، وليس وفق تعليمات واجراءات وردود افعال متسرعة تتغير بين ليلة وضحاها، وباساليب تهديدية وبيروقراطية، فهذه اكثر الاساليب فشلاً وتخلفاً، وهو ما يقود للفساد والرشاوى وضياع الفرص والاموال.
