دور النظام النقدي في تحفيز القطاعات الحقيقية

مع تراجع القطع الاجنبي ودور الموازنة وتزايد المديونية، ولعلاج تشوهات الاقتصاد الريعي واحتكار الدولة، بات امراً حيوياً  تنشيط القطاعات الحقيقية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتخفيض معدلات البطالة.. بزيادة الائتمانات والسيولة للقطاعات المولدة للقيم الحقيقية، وتوفير بيئة تشريعية وادارية تسهل الامور بدل تعقيدها وعرقلتها.  من هنا اهمية زيادة السيولة من جهة واغراء الاموال خارج الدورة المصرفية للدخول فيها من جهة اخرى.. بهدف تشجيع الادخار، وتنشيط الاستثمارات، عبر السلف والائتمانات، والتي يمكن ان تكون من العتلات الاساسية للتنمية. وضرورة الانتقال من اقتصاد عملة ورقية Cash Economy الى اقتصاد تلعب فيه الحياة المصرفية، وبالتالي الاسواق والنشاطات الانتاجية والانفاقية والخدمية العامة والخاصة، الفردية والجماعية، دوراً اساسياً.. بما في ذلك دورها باعتبارها الاساس لعرض النقد وحجم كتلته وتنوعه. فالنقد او العملة بالتعابير النقدية نوعان: أ) “العملة الضيقة” narrow money.. وهي النقود المعدنية والورقية وكل ما يمكن تحويله لنقد بسهولة وايداعات لمدة اقل من 24 ساعة.. ب) “العملة الواسعة” Broad Money وهي “العملة الضيقة”، زائداً الايداعات لاكثر من 24 ساعة وغيرها من ايداعات واشكال.

في اقتصاديات العملة الورقية Cash Economy ستكون “العملة الضيقة” narrow money هي السائدة، مع تهميش للصكوك والكمبيالات والودائع.. فالعادة المصرفية ضعيفة، والخوف من تعسف السلطات كبير، ومكان العملات هو الخزانات الحديدية (القاصات)، لتكون رؤوس الاموال شبه ميتة، واقرب لمفهوم الاكتناز، لا تنمو وتتراكم كرساميل لتولد اموالاً واعمالاً جديدة. لذلك من الضروري تطمين الاموال واغرائها لتعود لمكانها الطبيعي، اي المصارف، لتتحول الى ادخارات واستثمارات، ولتعيد للنشاطات الاقتصادية دورها، باعتبارها الاساس لعرض النقد وتوفير السيولات اللازمة، وتنشيط الاقتصاد، والخروج من احادية الاقتصاد وتبعيته وزيادة الديون. والمؤسف استمرار ضعف خطواتنا بالاتجاهات الصحيحة.

1. في 2016، بلغ الدين العام 114.6 مليار دولار.. الخارجي منه 67.5 مليار دولار. صحيح ان ثلثيه يتعلق بمتأخرات فيمتها 41 مليار دولار، ومنها الدين السعودي.. لكن الصحيح ايضاً ان جزءاً مهماً من الديون تذهب لتعزيز الموازنة والنفقات الاستهلاكية والامنية، الخ. فنحن امام مشكلة عويصة في توفير الاموال للاستثمار بما يقلص الاعتماد على النفط.
2. في 2013 كانت المستحقات للحكومة 27.021 ترليون دينار، وتحولت في 2016 لمستحقات عليها بـ11.322 ترليون دينار. وعندما تتوقف الحكومة عن دفع المستحقات، فستتوقف المصالح وتزداد البطالة، ويكثر عدم السداد المصرفي، الذي ينعكس بدوره في تداعيات سلبية للغاية على كافة مناحي الاقتصاد، اضافة لتفشي الفساد والانقسام الاجتماعي.
3. في 2013، كان حجم العملة المتداولة (“العملة الواسعة”) Broad Money 89.379 ترليون دينار في 2013، وتراجعت الى 88.534 ترليون في 2016، مما يعكس جمود وتراجع النشاطات الاقتصادية الاخرى، بينما كان المطلوب تفعيل هذه النشاطات لتعوض تراجع الموارد النفطية. والملفت للنظر، ازدياد العملة خارج المصارف، لتصل  35.633 في (2016)، مقابل 34.995 ترليون دينار في (2013). وتمثل العملة خارج المصارف وهيمنة اقتصاد العملة الورقية Cash Economy ادانة حقيقية للاقتصاد العراقي، الذي تشجعه ممارسات دوائر الدولة، على حساب الاشكال الاخرى للعملة، مما يشكل عائقاً اساسياً امام انسيابية الحركة وتوسيع السيولة، ناهيك عن تشجيع الغش والتزوير وغسيل الاموال والتهرب من كافة الالتزامات، مما يفقد اية فاعلية للادوات الاقتصادية. بينما هذه الاموال هي احد الاصول الرئيسية التي يمكن ان تحرك اقتصاديات البلاد. فعودتها للدورة المصرفية سيحارب النمط المتخلف للاقتصاد بكل مظاهره السلبية من جهة، ويوفر من جهة اخرى سيولات كبيرة، شريطة ان توسع المصارف من سياساتها للاقراض، وتوفير الائتمانات لمختلف النشاطات، وعدم اغفال مهامها الحقيقية والاقتصار على لعب دور الصيرفة، والبقاء معتمدة على مزاد العملة، الذي هو بدوره مظهراً من مظاهر الاعتماد على النفط والقطع الاجنبي والاستيرادات وموازنات الدولة.

عادل عبد المهدي

blog comments powered by Disqus