شركاء في الفوضى.. خصوم في الاصلاح

ما بالنا نساهم جميعاً بإحداث الفوضى، وادخال البلاد في متاهات خطيرة؟ أيعقل اننا لا نستطيع تشخيص مصالح البلاد والالتزام بالموضوعية والصدق لنا ولغيرنا، وان نكون امناء مع ضميرنا قبل ان نكون امناء مع غيرنا؟ الا ندرك ان الفوضى، والفراغ قادا الى تعطيل عمل البرلمان، وتفكيك مجلس الوزراء بين وزراء مستقيلين، واخرين ينتظرون استلام حقائبهم، وغيرهم ينتظرون قرار المحكمة  لتسليمها او الابقاء عليها؟ ألم يمض من الوقت ما يكفي للاستنتاج بان “حزم الاصلاح” ومحاربة الفساد عناوين كبيرة بدون مضامين حقيقية وسياقات عملية، وانها يجب ان لا تكون سبباً لحكم البلاد بالاوامر الديوانية، والاستثناءات، والوكالات، التي تلهث في منح نفسها بعض المشروعية، لذلك لا تجد طريقها للتنفيذ، او يتم التراجع عن معظمها؟ ألم نكتشف بعد اننا بعنادنا والاعتقاد اننا على حق دائماً وان الاخرين على خطأ، فاننا نضعف الثقة بنا وبالوضع العام، ونغذي الفرقة والانقسام، ونعمم الارتباك والاحباط؟
ستبين نظرة موضوعية ان الحكومة وقواها السياسية، حققت بعض النجاحات.. فبدل البناء على النجاحات لتطويق السلبيات والفشل، ادخلنا البلاد في متاهات الفوضى والانقسام.. وانشغلنا بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدة وزارات دون هدف واضح.. واعتصم بعضنا في البرلمان او الشارع.. وقاطع اخرون جلسات مجلس الوزراء او مجلس النواب، وصار النصاب في المجلسين يتوقف على حضور الاثنين والثلاثة، وارتفعت نداءات تغيير الرئاسات الثلاثة، بل نداءات الانتفاضة والثورة، ونقف جميعاً على ابواب المحكمة الاتحادية لتقضي في خلافاتنا.. فان جاءت قراراتها مناسبة، صرخنا تحيا العدالة.. وان جاءت مخالفة، أعلنا سقوط المحكمة تحت الضغط والابتزاز.
ما الذي نفعله بانفسنا؟ ايعتقد احدنا فعلاً اننا بهذه السلوكيات سنكون قوى مقبولة، وقوى اصلاح ومسؤولية. اننا ايها الاخوة، من الشمال الى الجنوب، ومن الشرق الى الغرب، شركاء في الفوضى، ومنقسمون في الاصلاح. كلنا يتكلم بالشعارات ولا نعطي نفس الاهتمام للسياقات والمضامين. فكيف سيصدقنا الشعب اذا لم نكن صادقين مع انفسنا ومع بعضنا البعض. لقد نجحنا في امور وفشلنا في اخرى كثيرة.. نجحنا يقيناً في تحسين الوضع الامني، وتحرير مناطق شاسعة، بل وحررنا الفلوجة، ونسير نحو الموصل؟ أنسينا الكلام ان الدولة ستعلن افلاسها، وستتوقف عن دفع رواتب الموظفين بعد شهرين؟ لم يحدث ذلك رغم انخفاض اسعار النفط، المصدر شبه الوحيد لمواردنا؟ ألم تضعنا التقارير العالمية كالبلد الاول في زيادة صادراته وانتاجه النفطي عام 2015؟ الم نتجاوز ازمات المشتقات رغم الشحة المالية، ونحرر مصفى بيجي؟ الم يتحسن الكهرباء، ولو نسبياً، وشهدت الزراعة بعض التحسن، رغم عدم دفع كامل المستحقات للمزارعين. الا تدعو هذه الايجابيات لمواقف متوازنة، رغم الصعوبات الجمة، شريطة ان لا تستغل لتغطية الفشل والسلبيات، وهي كثيرة؟ ايتصور بعضنا ان تغافلنا عن ذكر الايجابيات، سيربي على منهج الاصلاحات.. واذا ادعينا اصلاحات وهمية فان الشعب سيصدقنا.
المملكة المتحدة، الدولة المؤسساتية العريقة، دفعت ثمن خطابها ومبالغاتها حول اللاجئين وغيرهم، وعرضت مستقبل البلاد للخطر. فالجمهور يأخذ بجد كلام المسؤولين، الذين يستبدلون الموضوعية والاصلاحات والحلول بالمناكفات السياسية.. وكل ما يفعلونه تدريب الشعب على مناكفة النظام والنخب والقوى ومعاقبتها.. فهل ندرك ذلك؟ وندرك مآلاته الخطيرة؟
عادل عبد المهدي
ملاحظة: كُتبت الافتتاحية قبل اعلان قرار المحكمة الاتحادية

blog comments powered by Disqus