بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كلما طرح هذا الموضوع تثار سلسلة من التساؤلات، وهذا امر طبيعي، فاعداد قانون لشركة النفط والغاز الوطنية، وطرح مبدأ توزيع بعض ارباحها على المواطنين لابد ان يشبع نقاشاً، دون ان يعني ذلك باتجاه واحد.. اي ان الموضوع طرح عبر دراسات مفصلة وفي ندوات وقال به كثير من كبار النفطيين والاقتصاديين وبتفاصيل كثيرة، بينما لا يطرح المتسائلون والمعترضون اي نقاش، بل يحسمون الامر بكلمة او كلمتين، ويطرحون مجرد مخاوف.
يقولون ان الفكرة غير مطبقة عالمياً، او ان هناك صعوبات جدية لتطبيقها، وانها ستشيع الكسل:
1- غير مطبقة: وهذا غير صحيح فهناك تطبيقات، والاسكا مثالاً.. بل الممارسة الاهم هي توزيع ارباح وعوائد النفط والغاز في دول العالم على مساهمين ومواطنين، وان ما يذهب للدولة هو على شكل ضرائب وليس بشكل ريع للدولة.. فموجودات وعوائد كبريات الشركات العالمية الكبرى هي ملك الاعداد الهائلة من حاملي اسهمها. فهذه الطريقة في مالكية وعوائد الثروة النفطية والغازية ان لم تكن اكثر شيوعاً، فهي ليست اقل من طريقة مالكية الدولة. وان مالكية الشعب كله، بتمليكه اسهم الشركة، هي هدية عظيمة نقدمها لشعب حُرم من ثرواته لفترة طويلة، فهي ستنمي وتحمي الحقوق العامة، وليس العكس.
2- صعبة التطبيق: ابتلى العراق، او كان محظوظاً، خلال العقود الماضية بالكثير من سياسات الرعاية الاجتماعية والدعم التي يوزع فيها الغذاء والوقود والادوية على افراد الشعب.. فلماذا يصعب توزيع موارد مالية عليه. ففي ظروف الحصار والعقوبات، استطاع العراق تنظيم “البطاقة التموينية” التي توزع سلة غذائية على المواطنين والمقيمين، دون استثناء، عبر الاف الوكلاء، بسلاسة ودقة، رغم كل عمليات الفساد التي تخللتها وتتخللها، بدءاً من عقود الشراء، الى خزنها الى توزيعها والتلاعب بكمياتها. بل اصبحت “البطاقة التموينية” اساساً للاحصاء والانتخابات وجزءاً من الهويات الاربع.. فاذا كان توزيع سلة مواد عينية بهذه الضخامة امراً ممكناً ومعمولاً به ليومنا، فلماذا يكون توزيع النقد على 5-6 مليون عائلة عبر حسابات مصرفية امراً متعذراً؟ ألا نوزع اليوم 3-4 مليون من الرواتب التقاعدية على مستحقيها عبر بطاقات مصرفية؟ وهل يصعب رؤية ان مثل هذا التوزيع من شأنه احداث سلسلة اصلاحات منها:
1- الانتقال من “اقتصاد عيني/نقدي” الى “اقتصاد مالي/مصرفي” بتشجيع المواطنين فتح حسابات مصرفية..
2- دخول اموال عظيمة للدورة المصرفية واطلاق حركة استثمارات واسعة..
3- اصلاح ضريبي بسبب تحسن السيطرة على المداخيل المصرفية للافراد والمصالح، كما في بقية دول العالم..
4- اصلاح مالي بالتخلص من الغلو والفساد في سياسات الدعم، وتنظيم الموازنة بشكل افضل..
5- اصلاح نقدي عبر اصلاح النظام المصرفي، اساس التنمية الاقتصادية في اي بلد اليوم..
6- واخيراً وليس اخراً اصلاح اقتصادي واجتماعي بالبدء بتغيير طبيعة الدولة الريعية ومرتكزاتها الفاسدة والحد من ترهلها.
3- تشيع الكسل: المقصود بتوزيع الموارد هو ان نسبة من الارباح (5-10-20% اقل او اكثر، يقررها مجلس النواب سنوياً) تذهب للمواطنين، والباقي للخزينة. وهذه النسبة للمواطنين الاعلى من خط الفقر، لن تتعدى ما يصرف اليوم على سياسات الدعم والرعاية والفضائيين، الخ. فالكسل والفساد الحقيقيين هو في السياسات الحالية. وان وجود حد ادنى للدخل سيدخل اطمئنان كبير لدى العوائل العراقية، خصوصاً في هذه الظروف التي تتوسع فيها البطالة، وتترهل الدولة وتتوقف حركة الملاكات. فالدول –حسب انظمتها- تمنح دخلاً شهرياً “ادنى” ضرورياً للحياة الكريمة، لمن لا يعمل ولا يشمله صندوق التقاعد او اي صندوق اخر. فالفقر هو الذي يستجذب الخمول والكسل، وليس تحسين الاوضاع المالية للمواطنين.. على العكس، سيضاف ما يتقرر توزيعه على المواطنين على مواردهم المتحصلة من اعمالهم.. وسيعود الجزء فوق سقف الاعفاء الضريبي للدولة على شكل ضريبة دخل.
