بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طرح بعض الاخوة سؤالاً مفاده، انه في الاجتماعات الاخيرة في عمان، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم اقتراح رفع تقديرات سعر النفط في موازنة 2017 من 35 دولاراً الى 42 دولاراً. فهل المقترح جيد ام سيء؟ وجوابنا القاصر، هو ان فارق 7 دولار وحسب تقديرات معدل الصادرات المفترضة في الموازنة والبالغ 3.880 مليون/برميل/يوم سيعني زيادة 9.9 مليار دولار ستضاف الى باب الواردات العامة.
فالزيادة يمكن ان تتحول الى مبلغ حقيقي ومفيد، او مجرد مبلغ تضخمي لا يختلف في شيء عن اصدار عملة ورقية بدون اي غطاء. فقد يتحول الى مبلغ حقيقي اذا ما استقر سعر الخام العالمي بحدود 50 د.ب.ي. واعلى في عام 2017، وهذا تقدير لا يخلو من واقعية، كما تشير الكثير من التقارير، خصوصاً اذا نجحت المساعي في اجتماع الجزائر القادم لتجميد معدلات الانتاج، كما تلمح لذلك التصريحات الروسية، ومع معلومات ان ايران ستمنح بعض الاستثناءات لضمان نجاح الصفقة في اطار “اوبك” وبعض البلدان المنتجة خارجها. والمشكلة هنا ان اتفاق هذه الدول جيد وسيساعد على استقرار الاسواق، وقد تساهم زيادة الاستهلاك السنوي الطبيعية للنفط التي تقدر بـ1.25-1.5م.ب.ي في امتصاص بعض الفائض من الخزين، وسيتعزز الامر ان حصل تحسن نسبي في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تحسن الاسعار، الذي تحتاجه دول كثيرة لحل ازماتها الراهنة، ومنها العراق.. لكن اذا ما ساعد تحسين الاسعار الى رفع معدلات انتاج النفط الصخري والرملي وبقية مصادر الطاقة الاخرى غير التقليدية، فان المستفيد الاساس سيكون الدول والمنتجين الذين استثمروا في التكنولوجيا.. حيث سيساعد ارتفاع الاسعار الى عودة الكثير من الحقول المغلقة بسبب انخفاض الاسعار.. وبالتالي وصول كميات اضافية من النفط للاسواق ضاغطة على الاسعار نحو الاسفل، خصوصاً مع بقاء الركود الاقتصادي العالمي.لاسيما ان لم يشهد الاقتصاد العالمي. فاذا استمرت اسعار النفط على معدلاتها الحالية واتجهت نحو الهبوط فان زيادة 9.9 مليار دولار على الموازنة سيكون مسألة رقمية فقط وستقود الى نتيجتين. الاولى سترفع من ارقام النفقات دون صرف حقيقي لها، وستستمر ضغوطات على وزارة المالية من قبل الوزارات والوحدات المالية المشددة على ان المبالغ مخصصة لها، لكن المالية ترفض صرفها، والذي سببه الحقيقي هو عدم وجود الاموال على الاغلب.. والنتيجة الثانية هي صرفها بعملة لا اساس اقتصادي لها، مما سيزيد العجز المرتفع الذي يشكل اساساً اكثر من 30% من الموازنة المقترحة، وكذلك الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، وسيزيد هذا كله من الاعباء المالية والتضخمية، والتي سيتحملها اصحاب الدخول المحدودة اساساً، وسيزيد من الاستيرادات لاستمرار ضعف قطاعات الانتاج الحقيقية، والتي لو كانت موجودة لكان بالامكان المناقشة ان الفجوة التضخمية ستسد لاحقاً من عملية تشجيع الانتاج، وهذه سياسة متبعة بشرطها وشروطها.
ان زيادة 9.9 مليار دولار ان كانت ستساعد على تسديد مستحقات الشركات النفطية وبعض المشاريع الانتاجية فان هذا الامر سيكون امراً مفيداً وايجابياً، وسيطمئن الشركات ان مستحقاتها ستسدد وسيحافظ على الخطط الانتاجية لزيادة الانتاج الذي سيوفر ان ارتفع بمعدل 200 الف/برميل/يوم فان هذا سيعني زيادة الدخل بمعدل 2.5 مليار دولار سنوياً تقريباً حتى بسعر 35 دولار/برميل.. اضافة الى امكانية تنفيذ بعض المشاريع المنتجة كمصفى كربلاء او غيرها، والتي ستساهم بتوفير موارد اضافية للبلاد.. وهكذا ستقابل الفجوة التضخمية بموارد حقيقية تتأتى لاحقاً. بخلاف ذلك كله، فان اضافة ارقام غير مبررة اقتصادياً على الموازنة، والتي لا تحرك انتاجاً حقيقياً، فلن تعني سوى زيادة النفقات، وارتفاع الاسعار، وزيادة الاستيرادات، والديون، والهدر، والفساد، وجميع المظاهر السلبية التي قادت اليها الموازنات الترقيعية.
