بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
السوق العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
3 اولويات لتحسين الاقتصاد
الافتتاحية -
عادل عبد المهدي - 1:33 - 30/06/2016
-
عدد القراء : 754
في مأدبة افطار مع رجال الاعمال، كان السؤال، لو اعطي المرء 3 خيارات لتحريك الاقتصاد، خارج اقتصاد الدولة ومشاريعها، فاين الاولوية. كان الجواب:
القطاع المصرفي.
القطاع الزراعي والريفي بنشاطاته المختلفة.
قطاع الصناعات الصغيرة والخفيفة والمتوسطة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين.
يستطيع القطاع المصرفي، باجراءات معقولة، جمع الاموال لتحرير القطاع الخاص من الاعتماد القاتل على تمويلات الدولة، المرتبطة باسعار النفط.. تنهار بانهيارها.. وعند ارتفاعها يعم التأخير واللانتاجية، حسب مقولة “الدولة رجل اعمال فاشل وفاسد”.. وتشير “التخطيط” عن 9000 مشروع بكلفة 300 مليار دولار تقريباً اقرت في السنوات السابقة، معطلة وغير منجزة.
لا ندعو لقطع اموال الدولة عن القطاع الخاص، لكننا ندعو لنهضته بنفسه معتمداً قدراته، زائداً قدرات الدولة. فعدا الاموال العراقية في الخارج، والاستثمارات الاجنبية، لدينا 34 ترليون دينار كعملة ورقية مختزنة ومتداولة خارج المصارف. اضافة لـ30 ترليون حسابات مصرفية لشركات ومؤسسات حكومية. اموال شبه ميتة او ميتة (Dead Capital).. اقرب للاكتناز منها للادخار، الذي تحوله الدورة المصرفية لاستثمار، وفق المعادلة “الكينزية”، ادخار=استثمار. وتمتلك “المالية” و”المركزي” الادوات المالية والنقدية، كسعر الفائدة والمحفظات الاستثمارية وسندات الخزينة واستثناءات التحاسب الضريبي، والنظام الجمركي “شركة ضمان الودائع المصرفية” المقرة مؤخراً، الخ، لجذب هذه الاموال للدورة المصرفية. سيقال ان المصارف ضعيفة، واداراتها تبحث عن الربح السريع، وليس عن الائتمانات والقروض والمحفظات الاستثمارية.. وهذا صحيح، ولكن هذا هو الطريق لتقويتها. فالمصارف تبقى الافضل، والقابلة للتطور، والخاضعة لرقابة شديدة، رغم صحة الانتقادات. وتمثل رساميلها وموجوداتها عشرات مليارات الدولارات، يسمح لها قانون المصارف و”البنك المركزي” وفق تسويات “بازل”، اطلاق سيولة وقروض بـ(5-8) اضعاف رساميلها، تحرك الاقتصاد، القادر على امتصاصها، في دورات متعاقبة ومتعاظمة.
وافضل ما يولد القيم المضافة والعمالة، هما القطاعان اعلاه. والاسباب هي توفر السوق والطلب الضروري، الذي تغطيه الاستيرادات الان.. ولتاريخهما الطويل، رغم تضعيفهما واستضعافهما، فلا يحتاجان لخبرات خاصة ولوجستيكيات معقدة.. ولوجود معظم القطاع الخاص في هذين القطاعين او حولهما. فهما محركان ايضاً لبقية القطاعات كالتجارة والخدمات والنقل والسكن، الخ. ان 35-40% من السكان يعيشون في الريف، ويعتمدون الزراعة والنشاطات الريفية.. كذلك تمثل المهن والصناعات الخفيفة والمتوسطة، بقية سكان المدن خارج الوظائف الحكومية. فالقطاعان، في ظرفنا، هما الاقدرعلى تعضيد الانتاج واستيعاب العاطلين، الذين يزدادون سنوياً بمئات الالاف، دون قدرة الوظائف لاستيعاب المزيد. سيقال، وقطاع السكن؟ والجواب انه مهم لتوفير العدالة وتحريك الاسواق، لكن هناك مبالغة تتكلم للحاجة الى 2 مليون وحدة سكنية.. وقد يكون سببها الضغط السكاني في المدن، او كهدف مستقبلي للبنية السكنية. نعم لدينا ازمة سكن، وان بارقام مختلفة. فهناك حوالي 6 مليون عائلة.. وتشير “التخطيط” ان 80% لديها سكن (بعضها مكتظ وغير لائق او قانوني).. و10% حكومي.. و10% كايجار.
ولتوليد الديناميكية للعملية، نرى اهمية توفير شرطين (وهناك غيرهما بالطبع)، في نفس اطار الافكار التي لا تتطلب اموالاً مجهولة، او تشريعات وخطوات معقدة:
التقاعد والضمان الاجتماعي لكل من يعمل في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام. (القانون موجود، لكنه متعثر)
تخلي الدولة عن احتكارها.. لن نتكلم عن الثروة النفطية، فلها مجال اخر.. بل عن الاراضي البائرة، والابنية المدمرة، والمعامل العاطلة. والمقصود هنا ليس الايجار والعقود المؤقتة، بل التمليك الكامل بشرط الاحياء والاصلاح والاستثمار والعمارة. كفى احتكار الدولة لحقوق الامة، ومن حق الامة بمواطنيها وشركاتها وجماعاتها ان تسترد هذه الاصول والموجودات، او معظمها.. فنظام الملكية لدينا قديم، ورثناه من الفترة العثمانية، وزدناه سوءاً. فالامة والمواطنون احق بها واقدر على استثمارها من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
عادل عبد المهدي
