انْهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 171 نائبا امس الأثنين القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، وصوّت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر. وبحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، كلف الرئيس الجبوري في مستهل الجلسة، اللجنة القانونية باعداد صيغة قرارات بناء على طلبات مقدمة لهيئة الرئاسة تخص عددا من القضايا المهمة لغرض التصويت عليها في مجلس النواب. وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون الهياة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الى جلسة مقبلة بناءا على تصويت المجلس. وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدمة من اللجنة المالية من أجل أقرار الموازنة الاتحادية للعام 2017. وأعلن رئيس المجلس عن تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر بناء على صلاحية رئاسة المجلس بعد وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الى مجلس النواب. من جانب اخر، أرجأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل اشراك لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في تشريع المقترح. وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار من أجل تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام أسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية. وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 والمقدم من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية. واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الحشد الشعبي والقوات التابعة له والمقدم من لجنة الامن والدفاع.