بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعتْ اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الى إرسال الموازنة في المدة القانونية المحددة، ، فيما أكدت حرصها على دراسة الموازنة بما يحقق “الإنصاف” والأهداف الاقتصادية. وقالت اللجنة في بيان ” استنادا لقانون الإدارة المالية للدولة والذي نصت مادة منه على ضرورة أن يقدم مجلس الوزراء الموازنة العامة الاتحادية للدولة الى البرلمان في العاشر من شهر تشرين الأول من كل سنة”، داعية مجلس الوزراء الى “إرسال الموازنة في المدة القانونية المحددة”. وأكدت اللجنة “حرصها على دراسة الموازنة بما يحقق الأهداف الاقتصادية ويؤمن إنصاف شرائح المجتمع كافة”. الى ذلك رجحت لجنة المالية النيابية، إقرار قانون الموازنة خلال شهر كانون الأول المقبل . وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان ” مشروع قانون الموازنة ، لايزال لدى الحكومة التي تأخرت في ارساله مايقارب الشهر “، لافتا الى ان ” الموعد النهائي الذي كان من المفترص ان ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة في العاشر من الشهر الماضي”. وأشار الى ان ” مجلس النواب مدد فصله التشريعي لمدة شهر واحد ليتسنى إقرار قانون الموازنة” ، مبينا ان ” مجلس النواب لا ينهي فصله الا عند إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2016″. وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على قانون الموازنة للعام المقبل بملبغ 106 ترليون دينار”.
