بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تعتزمُ الحكومة تخفيض السقف الكلي لحجم تخصيصات موازنة العام المقبل إلى أقل من 113 ترليون دينار. وكشفت اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي امس، أن اللجنة النيابية اجتمعت مع هوشيار زيباري وزير المالية لمناقشة موازنة العام المقبل وما يتعلق بها من عجز كبير وكيفية معالجة الإقتراض الخارجي وتشخيص الدول المستعدة لإقراض العراق ومعالجة السقف الأعلى لتخصيصات الموازنة العامة الاتحادية. وأوضحت اللجنة، أنه تم بحث تحديد السبل والأولويات للوصول إلى آليات تخفيض حجم العجز الحقيقي الذي سيؤثر في أبواب الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية. وأضافت، أن الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة 2016 مخصصة لقطاعات التعليم والتربية والصحة والوزارات الأمنية. كما أن جميع الإجراءات تمت مناقشتها مع وزير المالية ومعاونيه والمفتش العام، وقدمت اللجنة النيابية لائحة توصيات إلى الوزارة لاعتماد الجدية في تعظيم الإيرادات الداخلية للموازنة ودعم القطاع الخاص والإنفتاح على الاستثمار. من جهة أخرى، رأت أن قانون الموازنة العامة لابد أن يكون شاملا وعاما، ومساهمة الموازنة الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني العراقي ستصل إلى نحو 50 ـ 60%، مع الاعتماد على تنويع الاقتصاد من خلال مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين وتخفيض حجم العجز.
