بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حذرتْ اوساط برلمانية من عواقب المساس برواتب الموظفين، واكدت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية آلاء طالباني ان “المساس برواتب الموظفين والعاملين في الدولة لا يعد جزءا من الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة حاليا”. وقالت ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مع توجيه رئيس البرلمان سليم الجبوري في رفض سلم الرواتب الجديد واليوم مجلس الوزراء سيراجع الموضوع تحت ضغط جماهيري وشعبي كبير من طبقات مختلفة”. وتابع ان “قانون سلم الرواتب الجديد فيه اجحاف كبير بحق شرائح كبيرة من المجتمع العراقي من تدريسيين ومعلمين والموظفين”. واكدت بالقول “نحن مع اعادة النظر بقانون سلم الرواتب الجديد ولايمكن الحديث بالاصلاحات تحت مسمى ظلم الشريحة التي هي استحقاقها الراتب الشهري”, مؤكدة ان “المساس برواتب الموظفين والعاملين في الدولة لاتعتبر جزء من الإصلاحات”. الى ذلك طالبت عضو لجنة التعليم النيابية بيريوان خيلاني، البرلمان برفض قانون سلم الرواتب الجديد وسحب الثقة عن الحكومة في حال اصرارها على تنفيذه. وقالت خيلاني كان “الاجدر بالحكومة ان تفتل عضلاتها على حيتان الفساد واسترداد مئات المليارات المسروقة بدل قطع رواتب الكفاءات والموظفين”. واضافت بالقول “بعد صدور القرار الحكومي الاخير المجحف حول سلم الرواتب وتخفيض مخصصات الخدمة الجامعية وما يشكله هذا القرار من تبعات خطرة على قطاع التعليم العالي في العراق خصوصا بعد خروج منتسبي الجامعات في تظاهرات حاشدة واعتصامات مفتوحة ادت الى توقف الدراسة في الجامعات العراقية كافة”. وعبرت عن استغرابها واستنكارها الشديد بالقول ان “تقوم الحكومة العراقية بفتل عضلاتها على الاساتذة والكفاءات العلمية وتقلل رواتبهم ورواتب الموظفين بحجة الاصلاحات وخفض النفقات بدل من ان تفتل عضلاتها على سراق المال العام وحيتان الفساد واسترداد مئات المليارات من الدولارات المسروقة من اموال الشعب التي تم تهريبها الى الخارج”. ودعت الحكومة الى “الاستجابة لتظاهرات ومطالب اعضاء الهيئات التدريسية والكفاءات والموظفين في الجامعات، ومن اجل اتخاذ موقف مهني ووطني وانساني يليق بالسلطة الرقابية والتشريعية الاعلى في البلاد”. وطالبت خيلاني “مجلس النواب برفض ومنع قرار سلم الرواتب الجديد وبسحب الثقة عن الحكومة في حال اصرارها على هذا القرار لكونه سيصيب شرائح كبيرة ومهمة من ابناء الشعب العراقي بالحيف والظلم وستكون له نتائج كارثية على التعليم والقطاعات الحياتية بشكل عام وان يسبب في هجرة الكفاءات الى الخارج بدلا من تشجيعها على العودة للعراق وحرمان البلاد من هذه الخبرات”. الى ذلك طالب النائب في كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في تطبيق السلم الوظيفي الجديد واعادة النظر في قرار تخفيض رواتب الموظفين. وحذر المحمداوي من “تخفيض رواتب الموظفين التي تمثل خطا احمر بالنسبة لهم، بعدما بنى كل موظف ميزانيته وعائلته بشكل معين يقوم على اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه ، كأن يكون ملتزما بسلف شهرية او اقساط بناء او ماشابه ذلك من الامور”. واضاف ان “تقليل الفروقات الاجتماعية بين الموظفين يكون بزيادة الراتب للدرجات الوظيفية الدنيا لا من خلال تقليل الرواتب للدرجات الوظيفية العليا ووضع الموظف في حرج كبير يعرقل عليه تنظيم شؤون حياته اليومية”. على صعيد متصل أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، ان المجلس سيناقش في جلسته المقررة اليوم “سلم الرواتب الجديد” ويتضمن جدول اعمال الجلسة ايضا والمقرر عقدها في الساعة 10 من صباح الغد بحسب بيان للبرلمان “التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بلاروسيا، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعضاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان. كما يشمل جدول الاعمال “القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الأقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، والقراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لسنة 1973”. وستكون “القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 197، والقراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث “مدرجة على جدول الاعمال. وتابع البيان ان جدول اعمال جلسة الغد سيتضمن “القراءة الثانية لمشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 25/5/2015، ومناقشة موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة”. كما سيناقش مجلس النواب “موضوع الماء المالح في محافظة البصرة، ومناقشة موضـوع صـرف مستحقات الفلاحين”. يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل. وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اجراء مراجعة للقرار “وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء”. فيما قرر مجلس النواب استضافة العبادي والوزراء المعنيين حول هذا القرار الذي عزراه رئيس الوزراء خلال لقائه باستاذة الجامعات الى “انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة، وانه لم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادت الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي”.
