اكد عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، صعوبة حسم قانون النفط والغاز وتمريره داخل البرلمان.
وقال الطوكي في تصريح صحفي ان “قانون النفط والغاز كان من المفترض ان يرى النور مع حلول العام الجديد وبداية الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة للبرلمان، خصوصا مع وجود سعي جاد لتشريعه”.
واضاف ان “البرنامج الحكومي تضمن حسم قانون النفط والغاز، وهناك جدية بهذا الخصوص، ولكن توجد بعض المعرقلات حالت دون انجاز القانون وتقديمه الى البرلمان من اجل التصويت”.
واكد “الحاجة “لحسم بعض الامور مع الاقليم قبل المضي بالقانون واهمها المناطق النفطية المختلف عليها بين بغداد واربيل، وهو ما يجب حسمه اولا ومن ثم التوجه نحو اقراره
إلى ذلك اكد النائب علي اللامي،، وجود حراك نيابي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تمهيدًا لحسم عقد الرئاسة.
وقال اللامي في تصريح صحفي إن “أغلب أعضاء مجلس النواب يدعمون خيار المضي بالتصويت على مرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب باعتباره استحقاق دستوري لأن بقاء الأمور على حالها دون تغيير لا يخدم المؤسسة التشريعية”.
وأضاف، أن “هناك حراكا نيابيا فعلي بالمضي في إجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي التي ستعطي مرونة عالية في التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب”، متوقعًا أن “من 4-5 نقاط سيُجرى تغييرها لو تم فتح التعديل في الأسابيع المقبلة”.
وأشار إلى أن “عقدة رئاسة مجلس النواب ستنتهي والتوافقات مهمة لكن تعديل النظام سيكون الخطوة التي تسرع من الآليات للمضي بها”.
وتشكل عقدة رئاسة مجلس النواب موضع خلاف بين القوى السياسية بسبب تباين الآراء وعدم وجود اجماع على دعم مرشح دون آخر
