شدّد النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي على ضرورة ان تقوم الحكومة بإعادة الأولويات في قانون سلم الرواتب، وتقليل الفوارق وفق مبدأ العدالة الاجتماعية . وأوضح خلاطي ان “هناك صلاحيات لدى رئيس الوزراء ان يجري تعديلات على سلم الرواتب اعتمادا على قانون 20 لسنة 2008 ، وأيضا اعتمادا على الصلاحيات التي خولها مجلس النواب في ورقة الإصلاحات الحكومية ” . وبين ان ” المبدأ الذي اعتمدته الحكومة في تعديل سلم الرواتب هو الاخذ من الدرجات العليا ، واضافة للدرجات الدنيا ” ، مضيفا ان ” المبدأ الأكثر مقبولية هو رفع الدرجات الدنيا دون المساس بالدرجات العليا ، لكن هذا غير ممكن في ظل الظروف الحالية ” . وتابع ان ” على الجميع ان يتفهم ان سلم الرواتب مسألة مهمة جدا وحساسة بالنسبة لشرائح الموظفين ” ، مشيرا الى ان ” الحكومة ليس امامها الا هذا الاجراء ، لكن قانون سلم الرواتب بحاجة الى التثقيف بين شرائح المجتمع ” . وبين ان ” معظم واردات الميزانية تذهب للرواتب ، حيث ان 50 ترليون دينار متوقع ان يحصل عليه العراق في العام المقبل من بيع النفط جميعها تخصص للرواتب ، وعلى الحكومة ان تعيد الأولويات ، وتقلل الفوارق وفقا لمبدء العدالة الاجتماعية ” .من جانبه اوضح النائب عن التحالف الوطني علي الفياض ان مجلس النواب عازم على إحداث تغيير في سلم الرواتب الجديد ، الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخرا . وقال الفياض ان “هناك اعتراضات كبيرة انطلقت حيال موضوع سلم الرواتب الجديد ، الذي لايتلاءم مع بعض الطبقات من الموظفين ذوي الرواتب المتوسطة ” . واضاف النائب عن التحالف الوطني ان البرلمان سيتسمر في جلساته المقبلة؛ لمناقشة سلم الرواتب من اجل الوصول الى صيغية نهائية تتناسب مع حقوق الجميع ومع الكفاءات الموجودة والخبرات . يشار الى ان المرجعية الدينية اكدت على تحقيق العدالة الاجتماعية في رواتب موظفي الدولة من خلال تحقيق الفوارق بين رواتب ومخصصات الدرجات العليا والدنيا ، وإلغاء أو تخفيض الرواتب او المخصصات التي لا ترتكز على أسس مهنية صحيحة.