بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رفض نيابي لأي استقطاع من الموظفين
حدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد فترة اقرار قانون الموازنة وموعد القراءة الاول لها.
وأعلن الحداد في بيان تلقت العدالة نسخة منه إن رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021.
و أكد على أن “الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 – 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل”.
أوضح نائب رئيس المجلس بالقول: ” ستجري مناقشات جدية ومكثفة بإتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود
غير ان النائب عبد الخالق العزاوي، اكد ان ، 4 عوامل ستحدد التوقيت الزمني للتصويت على موازنة 2021.
وقال العزاوي في تصريح صحفي ان “موازنة 2021 ستكون الاكثر تعقيدا في العراق بعد 2003 خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ازمة مالية واقتصادية متفاقمة ووجود ملفات معقدة جدا ما يستدعي نقاشات مستفيضة وفترة زمنية ليست قليلة من اجل الوصول الى حلول”.
واضاف، ان “الموازنة هي الاكبر في تاريخ العراق والمطلوب ان تكون موازنة تقشف اي لابد من خفضها بشكل كبير بالاضافة الى معالجة ملف الاستقطاعات في الرواتب لان هناك رفضا نيابيا لاي استقطاعات للموظفين البسطاء ناهيك عن ملف سعر الصرف للدولار لافتا الى ان ماذكر كلها عوامل تحدد التوقيت الزمني للتصويت على الموازنة”.
واشار الى ان” الحديث عن امكانية حسمها في 20 يوم او 30 صعب جدا ولاتكفي لانها تضم ملفات معقدة جدا لن تمر بسهولة في ظل تباين الارءا حيالها”.
وكان مجلس النواب اعلن امس الاول وصول موازنة 2021 ومن المحتمل ان يبدا نقاشها مطلع شهر كانون الثاني القادم
الى ذلك اوضحت لجنة القانونية النيابية، حجم الاموال المتوفرة من عملية خفض رواتب الرئاسات الثلاث.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح صحفي ان “الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث ضمن الموازنة والتي تبلغ نسبتها 40% ستوفر اكثر من نصف تريليون دينار عراقي شهرياً”.
واضاف ان “هذه الاموال يجب ان تبوب بشكل صحيح للاستفادة منها في سد العجز بالموازنة التشغيلية”، مبينا ان “الحكومة يقع على عاتقها تضمين إيرادات المشتقات النفطية الداخلية ضمن الموازنة كونها لا تذهب الى خزينة الدولة وتوفر حجم كبير من الاموال”.
وكانت الموازنة العامة لعام 2021 تضمنت فرض ضريبة على الراتب الكلي للرئاسات الثلاث بنسبة 40
