بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انْهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة عشر عملية استجواب وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي اضافة الى انجاز قراءة ثلاثة مشروعات قوانين. واكد السيد رئيس البرلمان سليم الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ما له علاقة بورقة الاصلاحات. مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ما تم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية. واستجوب المجلس السيـد قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناء على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري. واكد النائب صلاح الجبوري على ان الاستجواب تم بناء على مشاورات معمقة واستجابة لمطالب المتظاهرين كون استجواب وزير تابع للكتلة النيابية للنائب المستجوب تمثل بادرة لفتح الطريق امام الكتل الاخرى لاستجواب الوزراء المنتمين لها. مشيرا الى ان الاستجواب سيكون مهنيا وليس سياسيا. وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسألة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع. وفي معرض اجابته لفت السيد الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متأخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن واخر للمحاماة لايجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة حيث تم تجاوز العديد من المشاكل، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا، مشيرا الى ان وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابق للمعايير وباقل الاسعار خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية. وتعقيبا على رد السيد الوزير اشار النائب صلاح الجبوري ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اتاحت للوزارة طرق عدة وكان على الوزير ان يعرض المشروع كمناقصة وليس دعوات مباشرة للشركات لاسيما ان هناك عدد من الشروط لاتنطبق على الشركة. واوضح السيد الفهداوي ان سبب اللجوء للدعوة المباشرة وليس الاعلان يعود الى ان العمل تخصصي فاختيار مكتب الاستشارات ياتي للمساعدة في وضع خطة ستراتيجية بشكل محكم وباخطاء قليلة العمل حيث تم بمساعدة مكتب الاستشارات وضع خطة وزارة الكهرباء لعامي 2016 و2017. فيما اوضح الفهداوي ان عمل الشركة اثناء توليه منصب محافظة الانبار كان ايجابيا ، داعيا لتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في وجود اي فساد في عمل الشركة. ولفت السيد الفهداوي الى ان قلة التخصيصات المالية تمثل احد اهم التحديات والتي لاتصل الى 16% من احتياجات الوزارة، لافتا الى ان الوزارة قدمت خطة عمل لعام 2016 والعمل على القضاء على مشكلة الكهرباء في 2018، داعيا الى تظافر الجهود ودعم كل مؤسسات الدولة للنهوض بواقع الكهرباء موضحا ان المحطات الغازية تم تنفيذها بينما لايتوفر غاز لتشغيلها. وبين السيد وزير الكهرباء ان الوزارة لديها خطوات يجب ان تمر بها الشركة الراغبة بالاستثمار من بينها متابعة الشركة البريطانية العاملة مع الوزارة لكل الامور المتعلقة بشركات الاستثمار، موضحا بان الانتاج كان في العام الماضي 10 الاف و500 ميكاواط اما الان فيبلغ 13 الف و400 ميكاواط. وفي ختام جلسة الاستجواب صوت المجلس على قناعتهم باجوبة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء. بعدها اعلن الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناء على تصويت مجلس النواب. من جهة اخرى ابدى السيد رئيس مجلس النواب قبوله لطلب نيابي باستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع السيد العبادي. وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة وتحديد فترة زمنية للمصادقة على هذه الاحكام وبالشكل الذي يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا من اجل استتباب الامن وضمان الاستقرار. وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون. وأعلن السيد الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي فيما صوت المحلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا. من جانب آخر، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم (20) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لزيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي وقعت في جمهورية العراق أثناء وبعد سقوط النظام البائد وتبسيط إجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون. واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية. وبعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الاحد.
