أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته ليوم امس السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق. وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “المجلس عقد جلسته الاعتياديةوأقر فيها السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق”. كما كلف المجلس “وزير الهجرة والمهجرين برئاسة اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين جراء العمليات الارهابية” الذي كان يشغله صالح المطلك قبل شمول منصبه كنائب رئيس الوزراء بالاصلاحات الحكومية. وسمح مجلس الوزراء بحسب البيان “بادخال الاسمدة الكيماوية المستوردة لحساب وزارة الزراعة حصرا، عبر المنفذ الحدودي برويزخان في محافظة ديالى، والمنافذ الحدودية المعتمدة في اقليم كردستان العراق من اجل تسهيل ايصالها الى المناطق الآمنة في محافظتي[نينوى، وكركوك]”. ووافق على “تخويل وزير التربية صلاحية تعيين معاون مدير ثالث في المدارس الابتدائية التي يزيد عدد تلاميذها عن [600] تلميذ، لحين تعديل نظام المدارس الابتدائية النافذ واقراره من الجهات المختصة”. كما وافق مجلس الوزراء “على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية بتوجيه رسالة تتضمن موافقة الحكومة العراقية على تمديد مدة صلاحية القرض، على ان يتم ذلك وفقا للسياقات الدستورية والقانونية المحددة بقانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015.